اقتصاديون عن ميزانية البرلمان: من "جيب" الشعب المطحون.. وعدم الشفافية السبب
في وقت تطالب فيه الدولة المواطنين بالتقشف، والصبر، وترشيد استهلاكهم، في كافة أمور حياتهم، في ظل موجة غلاء قضت على الأخضر واليابس لدى الطبقة الوسطى والفقيرة، نجد أن ميزانية مجلس النواب اقتربت من المليار جنيه.
الميزانية أثارت غضبًا شديدًا لدى الشارع، وكذلك رئيس البرلمان، علي عبدالعال، الذي وصف الحديث في الأمر بـ"جريمة أمن قومي"، خاصة بعدما أثاره بند شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، وقوبل الأمر بصمت من قبل الحكومة والرئاسة.
يأتي هذا في الوقت الذي أُقيمت فيه دعوى قضائية تُطالب بتعيين "حارس قضائي" على ميزانية البرلمان، لمراجعة الميزانيةبكل ما اشتملت عليه، وإعداد تقرير بشأنها وبيان ما بها من أوجه إنفاق ومصروفات، ورفع حول ما بها من شبهات أو فساد.
ضرائب الشعب
رئيس مجلس النواب، بعدما وصف الحديث عن الميزانية بـ"جريمة أمن قومي"، قال -حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط-: "نحافظ على الأموال العامة، وفرنا أحبارا وطباعة بأكثر من 20 مليون جنيه، ولم نعيّن موظفا، وكل من يحال إلى المعاش لم يعيّن بديل له"، مضيفًا: "لم نرضع حرامًا.. وهذه عبارة يعيها القانونيون جيدًا".
في المقابل، اعتبر اقتصاديون أن معرفة الميزانية من حق الشعب طبقًا للدستور، مشيرين إلى أن تضخم الميزانية لما يقرب من المليار جنيه، لا يعني إلا أنهم في انعزال تام عن الشعب.
شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أكد أن الشعب من حقه معرفة ميزانية المجلس الذي اختاره، ليس فقط، بل ومحاسبته أيضًا، مشيرًا إلى أن المرتبات التي يحصل عليها النواب هي من ضرائب الشعب، وتسائل، كيف لا يجوز محاسبة المجلس وهو يمثل الشعب؟
وأضاف الدمرداش في تصريحات لـ"مصر العربية": "وصول ميزانية المجلس إلى مايقرب من مليار جنيه في الوقت الذي تطلب الحكومة من الشعب أن يعيش حالة من التقشف وترشيد الاستهلاك هو التبلد والغباء السياسي والتصرفات غير المسؤولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تصريحات الدكتور علي عبد العال بعدم جواز محاسبة المجلس يعني أنهم في انفصال تام عن ماتعيشه مصر من أوقات حرجة ونوع من عدم المساواة، قائلًا: "لاتوجد أي مبررات لميزانية كهذه في تلك الظروف".
سوء إدارة
أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، علّق على الأمر قائلًا: "يصدعون الشعب المصري طوال الوقت بالظروف الصعبة وضرورة التحمل، وهناك طبقة أخرى تعيش في رفاهية".
وأضاف لـ"مصر العربية”: "حالة من السفه والفوضي يعيشها المجلس وسط ظروف اقتصادية أدت إلى انهيار الطبقة الوسطي"، مضيفًا: "إذا لم يتم ضبط الأمر، لابد من تعيين حارس قضائي على ميزانية المجلس".
وتابع: "نعاني من سوء إدارة وقلة الكفاءة في كافة التخصصات في مصر، الأمر الذي دعى إلى حالة الفوضى الموجودة في كافة المؤسسات".
وعن تصريحات رئيس النواب، قال "خزيم": "عبدالعال لا يؤمن بالرقابة والشفافية، وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي يعود في الأصل لعدم الشفافية"، لافتًا إلى أن منع التشريع والرقابة للمجلس غير جدير بالمنطق لأي دولة في العالم.
تعديل القانون
وبلغت ميزانية مجلس النواب عام 2014/2015 نحو 600 مليون جنيه، مقابل 775 مليون جنيه للعام المالي 2015/2016 ، و997 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2016/2017.
من جانبه، تقدم النائب اللواء عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ١ لسنة٢٠١٦ الخاص بلائحة مجلس النواب الداخلية، بإضافة مادة تضمن إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب في بيان صحفي له، بعرض تقرير الجهاز على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لعرضها على أعضاء المجلس، مضيفًا: "أجهزة الدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك الجهات السيادية"، مؤكدًا أنّ هذا الامر لا ينال من إستقلالية المجلس.
وأشار إلى أن عرض الميزانية على الجهاز المركزي للمحاسبات يؤمن العمل المالي والاداري للمجلس، ويضيف عليه الشفافية، ويجعل سلطة اعتماد الميزانية موكولا لأعضاء المجلس، ورقابة الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات.
