اليوم .. الدستورية تصدر حكمها في منازعات التحفظ على أموال "الإخوان "

تصدر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، حكمها في دعاوى التنازع الثلاثة بشأن قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وكانت المحكمة قد أمرت الجلسة الماضية بإحالة دعاوى التنازع الثلاثة إلى المفوضين لإعداد تقرير حولهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار أيمن سعيد ممثلا عن هيئة قضايا الدولة فى الدعويين الأخريين معقبا على تقرير هيئة مفوضى الدستورية الذى انتهى إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة.

وقال المستشار أيمن سعيد، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان جاءت استنادا إلى الحكم الصادر رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها.

وأردف : قرارات التحفظ تصدر من قاضى التنفيذ وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالبا المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين.

كانت هيئة المفوضين طالبت بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، واستندت إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".