إيناس عبد الحليم: عقود مستشفى الطوارئ نموذج للفساد المالي

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق  بنتائج فحص بعض العقود الخاصة بمستشفى الطوارئ الجامعي.

 

مخالفات مالية

 

وأشارت تقارير الجهاز إلى وجود عدد من المخالفات المالية بالمستشفى من ضمنها، قيام المسئولين بالمستشفى بسداد مبالغ تفوق القيمة المنصوص عليها قانونا تجاه بعض الشركات التي تربطهم بها علاقات تعاقدية، مما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات المنظمة لتلك العملية، كما ترتب على ذلك أيضا تسهيل مالي لتلك الشركات بشكل مخالف للوائح.

 

الأمر الثاني قيام المسئولين بمستشفى الطوارئ بشراء بعض الأجهزة والألات في الشهر الأخير من السنة المالية 2013/2014 بطرق شراء غير واردة بالقانون بغرض استنفاذ اعتمادات الموازنة الاستثمارية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.

 

وقام المسئولون بالمستشفى بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر لتدبير مبالغ ضخمة دون الحصول على الموافقات اللازمة، فضلا عن حرمان المستشفى الاستفادة من أفضل العروض فنيا وماليا فيما لو تم الشراء طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.

 

وشمل التقرير أيضا عدم قيام المستشفى بإبلاغ مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات من الصفقات والأعمال التي أجرتها والتي بلغ ما أمكن حصره منها وذلك بالمخالفة لأحكام الماده رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأحكام المادة رقم 206 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

 

ولم تقم المستشفى بخصم قيمة أعمال التفتيش الخارجي على كافة الأجهزة المشتراه من المكتب الهندسي العربي، وذلك قبل الشحن والتي لم يلتزم بتنفيذها بالمخالفة لأحكام البند رابعا من العقد.

 

عدم قيام مستشفى الطوارئ بإضافة الأصناف الموردة لها بشكل تفصيلي وشامل إحكاما لعملية الرقابة على كافة الأصناف الواردة وذلك بالمخالفة لأحاكم المادة رقم 53 من لائحة المخازن، وقيام المستشفي بإضافة هدايا للمخازن دون بيان طبيعتها وتفاصيلها ودون تحديد قيمه لها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998

 

وتحدث تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول صورية إجراءات الفحص والإضافة لبعض الأجهزة الموردة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي 232 و 233 من لائحة المخازن.

 

مخالفات التوريدات

 

وذكر التقرير ايضا بعض المخالفات المتعلقة بالتوريدات، ومنها قيام المسئولين بمستشفى الطوارئ بالتحايل لإثبات ورود أصناف قبل 30/6/2014 دون توريدها بالفعل في ذات التاريخ على الرغم من صرف قيمتها بالكامل، الأمر الذي ترتب عليه التعمد لاستنفاذ اعتمادات الموازنة الاستثمارية فضلا عن صورية إجراءات الفحص والاستلام واستحقاق غرامة تأخير طرف الشركة.

 

مخالفات المعدات الخدمية

 

وذكر الجهاز في تقريره ملاحظات خاصة ببعض المعدات الخدمية، ومنها عدم قيام المستشفى بفرض وتحصيل غرامة تأخير والمستحقة على المكتب الهندسي العربي نتيجة التأخير في توريد عدد 30 ترولي مرضى، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم  89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

 

ووقعت أيضا وفقا للتقرير مخالفات خاصة ببعض المعدات الجراحية، فقامت المستشفى بقبول أوراق  واعتماد مستندات، على الرغم من عدم التوريد (مناظير) والتنفيذ للتدليس للحصول على اعتمادات على غير الحقيقة بدعوى تنفيذ أعمال بالمخالفة للمبدأ النقدي.

 

كما تحايل المسئولون بالمستشفى بإجراء إضافة وعمل محاضر فحص وتركيب بتواريخ قبل 30/6/2014 لمنظار جراحي برغم عدم توريده للمستشفى بالفعل، الأمر الذي ترتب عليه استحقاقها غرامة تأخير فضلا عن إعطاء تسهيل مالي لإحدى شركات الاستيراد دون مبرر.

 

مخالفات خاصة ببعض الأقسام

 

تحايل المسئولون بالمستشفى من خلال عمل محاضر تركيب وتشغيل لأجهزة التعقيم الموردة من المكتب الهندسي العربي في 7/6/2014 وذلك قبل تاريخ التركيب والتشغيل الفعلي دون مبرر سوى استنفاذ اعتمادات الموازنة وهو ما لا يطمئن معاينة الجهاز المركزي للمحاسبات لمطابقة تلك الأجهزة للمواصفات المتعاقد عليها.

 

وأوضح الجهاز المركزي عدم قيام المستشفى بخصم قيمة أعمال التدريب الخارجي على أجهزة التعقيم وغسالات الألات الذي لم يلتزم المكتب الهندسي العربي بتنفيذه بالمخالفة للشروط والمواصفات.

 

وتم تحميل موازنة المستشفى قيمة شراء قطع غيار لإصلاح أجهزة التعقيم المركزي لم يتم استخدامها والاستفادة منها لفترات تجاوزت 5 أشهر فضلا عن بقاء بعض أجهزة التعقيم معطلة لفترة تزيد عن سنة ونصف لا يمكن الاستفادة منها حتى نهاية تاريخ الفحص أكتوبر 2014 دون مقتضى.

 

وشمل التقرير عدم إمكانية الوقوف على سلامة بعض قطع الغيار الإلكترونية الجديدة والخاصة بأجهزة التعقيم المعطلة والتي تساقط عليها كميات كبيرة من المياه الناتجة عن أعمال تكسير بقسم العمليات أعلى قسم التعقيم بمستشفي الطوارئ.

 

ولم يقدم المكتب الهندسي العربي خطاب ضمان نهائي بنكي بنسبة 10% من قيمة أجهزة التعقيم الموردة وذلك بالمخالفة لنص البند السادس من العقد، إلى جانب القيام بأعمال هدم وتكسير للكمر الخرساني لمسافة نصف متر أعلى باب رقم 2 وأعلى الباب الخاص بالتعقيم وظهور حديد التسليح بالكامل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

 

وتواجدت بعض الأجهزة المعطلة بقسم التعقيم منذ أكثر من سنة لم يتم إتخاذ أية إجراءات بشأنها حتى تاريخ الفحص أكتوبر 2014، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى التي تمت داخل المستشفي تتعلق ببعض القطاعات الأخرى.

 

وأنهت إيناس عبد الحليم، طلب الإحاطة قائلة: نود أن نشير إلى أن كل ما سبق إجماله هو اختصارا حتى لا نطيل، فالهدف من وراء تلك الإحاطة تسليط الضوء على ما يتم بداخل المستشفى من أجل سرعة التحقيق في الأمر ومحاسبة المسئول عن تلك المخالفات.