السادات: الشعب يواجه خطة إفقار بأمر الحكومة وتضاعف الأسعار خلال عامين

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لكل من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا المُوجه لـ "كريستين لاجارد"، مديرة صندوق النقد الدولي، بتاريخ 7 نوفمبر 2016.

وقال السادات، إن الخطاب احتوى على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن البرنامج المُرفق بالخطاب تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية (قبل الضرائب) سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الأكثر من الآن.

وبافتراض ثبات سعر البترول حول الـ 50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي (19 جنيها للدولار الواحد) فإن جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على أقصى تقدير.

وأوضح السادات، أنه "|من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار إلى مستويات الـ 7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز إلى ما يقرب من 70 جنيها، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم فالطاقة والوقود مكون أساسي في جميع السلع والخدمات".

وتساءل السادات، عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المُزمع تنفيذها حاليا إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين.

كما تساءل أيضا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذو الدخل المحدود والمتوسط.

وتابع:" هؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي نواجه عملية إفقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي".

وانتقد السادات، توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضربا من المستحيل.