"جيب" المواطن في المقدمة.. 4 وسائل للحكومة لتحصيل زيادة دعم "الكهرباء"

"الوزارة لم تعد قادرة على تحمل الدعم الذي ارتفع من 30 مليارًا إلى 65 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود".. جاءت هذه الكلمات على لسان وزير الكهرباء محمد شاكر عقب اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 

وعقب ساعات، أعلن المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة، عن ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل لتكون الزيادة الثانية خلال عام بعد زيادة أغسطس الماضي التي تراوحت ما بين 35 % إلى 47 % حسب الشرائح ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا المقرر انتهاؤها عام2019.

 

وقال حمزة إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء؛ نتيجة إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وللحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع.

 

وزير الكهرباء قال إن التغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية أدت لتغيير كل الخطط وفى مقدمتها الدعم المقدم للمواطنـ مطمئنا المواطنين كالعادة أن زيادة اﻷسعار لن تطبق على محدودي الدخل، وإنما ستطبق على الطبقات اﻷكثر استهلاكا للتيار فقط.

 

وأوضح أن عدد المستهلكين المدرجين ضمن الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل يبلغ عددهم ٢٢ مليون فرد، ضمن الشريحة التي تستهلك 50 كيلو وات وتدعمهم الدولة بنسبة 430% من تكلفة سعر الكيلو وات الذى يبلغ 63 قرشا ويتحمل المواطن منها 11 قرشا فقط.

 

فيما تدعم الحكومة من يصل استهلاكه لـ100 كيلو وات بنسبة 310% ومن يصل لـ200 كيلو وات تدعمه بنسبة 180% ومن يصل لـ300 كيلو وات يُدعم بنسبة 120%، ومن يصل استهلاكه لـ400 كيلو وات يحصل على دعم بنسبة 90%، ودعم بنسبة 80% لمن يصل استهلاكه إلى 500 كيلو وات.

 

وأشار الوزير إلى أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجارى إنشاؤها ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات، ستحقق وفرا فى الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا.

 

6 أسباب

رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك سابقا، الدكتور حافظ سلماوي، قال إن هناك عدة عوامل اقتصادية حاسمة أثرت على قطاع الكهرباء، والتي يأتي في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار أزمة الدولار وارتفاع أسعار الوقود، وأيضا القيمة المضافة التى تم تطبيقها، إضافة إلى الديون التى ترهق القطاع والقروض التي اقترضتها الوزارة بعملة أجنبية.
 

وأضاف سلماوي، في تصريحاته لـ"مصر العربية"، أن اﻷزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير على أسعار الوقود المطلوب للمحطات، موضحا أن إنتاج الكيلو وات يحتاج إلى ربع متر مكعب، والذي كانت تقدر تكلفته بقيمة 25 قرشا وارتفع جراء قرار تعويم الجنيه الضعف حتى بلغت قيمته 50 قرشا. 

 

4 وسائل لتحصيل أموال الدعم

وعن كيفية حصول وزارة الكهرباء على الزيادة في قيمة مبلغ الدعم، أوضح "سلماوي" أن الوزارة من المقرر أن تحصل على تلك المبالغ عن طريق سعر بيع التيار للمواطنين وتحجيم ميزانية الشركات التابعة لها وتخفيض نسب اﻻنفاق، إضافة إلى دعم وزارة المالية عن طريق المساهمة في سداد مديونيات الوزارة للوزارات والهيئات الأخرى وفي مقدمتهم وزارة البترول، وسداد بعض قروض الوزارة التي تم الحصول عليها بالعملة الصعبة وعلى رأسها البنك الدولي.
 

وشدد "سلماوي" أن وزرة الكهرباء لن تحصل على ذلك المبلغ عن طريق التعامل بـ"الكاش"، موضحا أنه يتم عن طريق مساهمات وإعانات خارجية وتدابير احترازية مع وزارة المالية.

الدعم من فواتير المواطن

ولفت إلى أن خطة إعادة هيكلة اﻷسعار وارتفاع قيمة الفواتير تأتي في مقدمة خطوات تحصيل قيمة مبالغ دعم الوزارة، موضحا أن تكلفة وقود إنتاج الكيلو وات ترتفع يوما بعد يوم، إضافة إلى تكلفة التشغيل والصيانة والتزامات التمويل، في مقابل أن المواطن يحصل على التيار بسعر منخفض جدا عن سعر تكلفته الحقيقية.
 

وأشار "سلماوي" إلى أن الغاز المقرر استيراده خلال اﻷيام المقبلة لتشغيل المحطات الجديدة سيكون بتكلفة أعلى سعرا، وخاصة أنه سيكون مستخرجا من المياه العميقة.
 

وأشار "سلماوي" إلى أنه من المقرر أن يتم رفع الدعم بشكل نهائي خلال العام المالي 2018/2019 إلا أنني أتوقع أن يتم مد البرنامج لفترة أطول، ويتم رفعه بشكل نهائي عام 2021،حتى ﻻ يتم رفع اﻷسعار بشكل كبير مرة واحدة على المواطن في سنة واحدة.

 

 المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة اﻻسكندرية لتوزيع الكهرباء، قال إن أكثر الشركات حصولا على مبالغ مالية من الدعم هي شركات إنتاج وتوليد الكهرباء، وذلك ﻷنها دائما ما تحتاج إلى ميزانية أعلى لشراء وقود التشغيل واستيراد العديد من اﻷجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل وتوفير مستلزماتها.
 

وأضاف في تصريحه لـ"مصر العربية" أن شركات التوزيع تعد أقل الشركات إرهاقا لوزارة الكهرباء، وخاصة أنها ﻻتحتاج دائما إلى مبالغ مرتفعة بشكل كبير، مؤكدا أن الشركة غالبا ما تقوم بتوفير مستلزماتها بالموارد الذاتية لها.

 

وياتي قرار زيادة أسعار الكهرباء وسط حالة من السخط بالشارع المصري من ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بعد قرار تعويم الجنيه الذي أكل الاخضر واليابس لدى الطبقة الوسطى خاصة في ظل ثبات الرواتب.

 

 وتتغير الأسعار بشكل يومى وترتفع السلع والمنتجات بنسب متفاوتة، فكيلو السكر بلغ 15 جنيها، وباكت الشاى 3جنيهات، وزجاجة الزيت 22، وكيلو المكرونة 7، والأرز 11، وكيلو الطماطم 4، والبصل 8، والثوم 30، كما لم تسلم وجبات العدس والفول من طوفان الغلاء، فوصل كيلو العدس 32جنيها، والفول المدمس 13جنيها، فيما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم لأكثر من الضعف.

 

كما لم يسلم المرضى من قرارات الحكومة  التي رفعت أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بحجة ارتفاع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.