عضو باللجنة الشعبية: 11 فبراير أولى خطوات العصيان المدني بالعريش

قال خالد عرفات، أحد أعضاء اللجنة الشعبية المنبثقة عن مؤتمر عائلات العريش،  إن اللجنة اجتمعت مساء  أمس الإثنين، لمناقشة الأوضاع الراهنة وقررت الدعوة إلى العصيان المدني في 11 فبراير الجاري .

 

 

وكانت مدينة العريش قد شهدت حالة من الاحتقان، في يناير الماضي، عقب بيان لوزارة الداخلية أعلنت فيه عن قتل  عشرة أشخاص ، فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها المدينة ونتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ،  قبل أن  يخرج اهالي المدينة ليؤكدوا  أن 6 من الشباب الوارد أسمائهم في البيان كانت الشرطة قد القت القبض عليهم  في توقيتات سابقة لإعلان عن مقتلهم .

 

وأضاف عرفات لـ"مصر العربية"، أن العصيان المدني سيبدأ تدريجيا بعدم دفع فواتير المياه والكهرباء، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم قد يصعدون الإضراب بطرق مختلفة بينها إغلاق كافة المحلات بالمدينة أو عدم سير السيارات بالشوارع وغيرها من الأشكال الأخرى لم يتطرقوا إليها بعد.

 

 

وأشار إلى أنهم سيعقدون اجتماعا عاما يوم 25 فبراير الجاري في ديوان "آل أيوب" لمناقشة آخر المستجدات ونتيجة العصيان المدني، مؤكدا على تمسكهم بمطالبهم في التحقيق العاجل والسريع.

 

 

وتابع حديثه: "العصيان المدني نتيجة طبيعة للأوضاع التي تشهدها المدينة، ولا اعتقد أن الأهالي لن يشاركوا فيه لأنهم لايقبلون بهذا الوضع بالتضييق عليهم داخل المدينة"، مشيرا إلى أن العصيان المدني أحد الطرق السلمية للتعبير عن مطالبهم.

 

 

 

 

 

وعلمت "مصر العربية" من مصادر مطلعة بأن جهات سيادية بدأت التحقيق في الواقعة دون إبلاغ الأهالي عن نتائج التحقيق، وأن هناك تكتم واضح وشديد على الموضوع.

 

 

وأوضحت المصادر أن هناك غضب بين الأهالي، واتجاه بعدم مشاركتهم في العصيان المدني بسبب توقيع أهالي الضحايا على إقرار يفيد بأن أبنائهم قتلوا إثر تبادل لإطلاق النار ، وأن هذا التقرير يدين الضحايا .

 

 

وشهدت مدينة العريش حالة من الاحتقان، في يناير الماضي، عقب بيان وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه عن قتل  عشرة أشخاص ، فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها المدينة ونتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة  .

 

 

وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب كانت الشرطة ألقت القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: أحمد سعد المهدى الشربينى، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحى المساعيد فى العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطى علي عبدالعاطى، الذى قبض عليه فى 5 أكتوبر الماضى، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما.

 

 

وردا على بيان الداخلية، عقد الأهالي بمدينة العريش، اجتماعا طارئا بمشاركة المئات من عائلات العريش .

 

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات بينها : رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي-ومطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.

 

وهدد المشاركون في الاجتماع خلال بيان لهم،  بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، فضلا عن مطالبتهم بمعرفة مصير جثث أبنائهم، الذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية.