وزير التموين: ندرس وضع الأسعار على "العبوات" لضبط السوق

أعلن محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات.

وأضاف أنه سيتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لاقراره بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار، بما يتناسب مع آليات السوق الحر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزيرلبحث ضبط الاسواق و توفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و الجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.

وقال الوزير ان الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلى 3 الآف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين باسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر.