القضاء الإداري يصدر قراراً بشأن رفع الدعم عن الكهرباء

أصدرت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قرارا بتأجيل الطعن المقام من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي، وعلاء أحمد سميح، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء برفع الدعم عن الكهرباء، وذلك لجلسة ١١ ابريل المقبل .

وقال المحاميان إبراهيم سعودي، وعلاء سميح، في طعنهما رقم 35444 لسنة 69 قضائية، إن القرار الوزاري الصادر برفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة الكهربائية، اغتصب سلطة التشريع وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

وأشار الطعن إلى أن قرار رفع الدعم الحكومي للطاقة الكهربائية عن الفقراء، مخالف للدستور، إذ أنه كان يستوجب على مجلس الوزراء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من ارتفاع أسعار الكهرباء.

وذكر الطعن أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذى ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.

وبحسب الطعن فإن رئيس مجلس الوزراء لا يملك سلطة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية، لتعلقه بالسياسة المالية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعاً لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.