إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم‎

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بإلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأفراد أسرته عقب قبول التظلم المقدم منه على قرارات النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله ونجليه.

منطوق الحكم جاء بقبول التظلم المقدم من سالم ونجليه شكلا وفِي الموضوع بإنهاء قرارات المنع من التصالح في الأموال، وقبول تظلم حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأولادهم القصّر على قرار منعهم من التصرف في أموالهم وذلك بعد التصالح مع الدولة".

وفي 24 أغسطس الماضي، قال النائب العام المصري، نبيل صادق، إنه قرر مخاطبة جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول)، و3 دول أجنبية، لرفع الحظر عن أموال وممتلكات سالم، بعد أسابيع من إعلان الحكومة المصرية إتمام تصالح معه مقابل التنازل عن 75% من ثروته لها واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية، مقدارها 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه (أكثر من 596 مليون دولار).

وتضمن بيان النائب العام المصري كذلك "مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسماء سالم وأسرته من النشرة الحمراء (تضم أسماء المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا فساد أو غيرها) ورفع أسمائهم أيضا من قوائم الترقب والوصول (بالمطارات)".

ويعتبر حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال.

ووضع جهاز "الإنتربول" اسم الرجل على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك عبد المجيد محمود، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر بالقبض عليه وتسليمه لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.