لعدم الاختصاص.. القضاء الإداري يرفض إغلاق «هيومان رايتس وواتش» في مصر

رفضت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والتى تطالب بإغلاق مقار منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل في مصر بدون ترخيص، لانتفاء القرار الإداري.
 

واعتمدت المحكمة في حكمها على عدم حصول المنظمة الحقوقية على تراخيص عمل في مصر من قبل وزارة التضامن ومن ثم فلا يمكن للمحكمة قانونا أن تسحب ترخيص غير معطى من الأساس باعتباره قرارا إداريًا - حسب حيثيات الحكم-.

و اختصمت الدعوى رقم 76972 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير التضامن بصفتيهما، وقالت عريضتها: "قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تصدر تقريرًا غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر".

وطالبت المحكمة فى حيثيات حكمها، وزارة الداخلية بملاحقة منظمة "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل داخل مصر، على أساس أن هذه المنظمات لا تملك ترخيصا بالعمل فى البلاد وبالتالى يقع عبء التصدى لها باعتبارها تمارس نشاطا ينطوى على المساس بأمن الوطن وسلامته ووحدته.

وهاجمت المحكمة المنظمة وقالت إنها "بثت تقريرها المشبوه عن فض اعتصام رابعة العدوية إلى دول خارج مصر ما يسيء إلى سمعة الدولة، مؤكدة أن الإجراء المطلوب تجاه هذه المنظمة وغيرها طالما لم تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها داخل مصر لا يكون من وزارة التضامن كما تقدم، وإنما يقع على عاتق سلطات الدولة الأخرى وبخاصة وزارة الداخلية، التى ناط بها الدستور والقانون الحفاظ على أمن الوطن وسلامته ووحدته سواء فى الداخل أو الخارج والذود عن مصالحه تجاه كل من يجرؤ على المساس بها.