حوار |حلمي الشريف: الخير قادم بعد التعديل الوزاري ..و"البرلمان" تسبب في تأجيله

أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب النائب أحمد حلمي الشريف تأييده  لحركة التعديلات الوزارية الأخيرة والتي شملت تغيير 9 وزراء وتعيين 4 نواب، متوقعا أن تُحدث تلك الأسماء الجديدة فارقا في حياة المواطنين.

وأشار في حوار له مع "مصر العربية" إلي أنه لم يكن هناك أي تأخير أو تأجيل "غير منطقي" في تلك الحركة، مبديا اعتراضه علي "الحكم المبكر" علي الوزراء الجدد وتوجيه النقد السريع لهم.

وفيما يلي نص الحوار:

ما مدي رضاك عن حركة التعديلات الوزارية الجديدة؟
تلك التعديلات وافق عليها البرلمان بالإجماع، وتقييمي لها في المجمل "جيدة"وتبشر بأن هناك خير قادم للبلاد، وأن عدد من الملفات التي شهدت ركودا وهبوطا في أدائها سترتفع بها مره أخري مجموعة من الوجوه التي اختيرت بعناية لتولي مناصب وزارية في ظروف دقيقة من عمر البلاد.

ما الذي يميز التغيير الأخير عن سابقيه؟

الاعتماد مره أخري علي مجموعة من المعايير التي تساهم في إنجاح المتصدرين للعمل العام، مثل "الكفاءة" وشخصية "الوزير السياسي"، ولنضرب مثلا بالوزير علي المصيلحي الذي تولى وزارة التموين فهو مثال للاختيار الجيد للوزير السياسي القادر علي مخاطبة الجماهير وإدراك احتياجاتهم، مدعوما بسجل حافل من النجاحات السابقة علي الأصعدة السياسية والحكومية والبرلمانية، كما أن وزير التعليم الجديد طارق شوقي، يشير إلي التعويل المتعمد علي "الخبرة" في إدارة وزارة مهمة كالتعليم، ولذلك أرى أن التعديل جاء في الغالبية العظمي منه، مرضيا إلي حد كبير.

كما أن الجيد في هذا التعديل هو أن الكثير مما طلبه النواب لكي يتحقق، قد تم الاستجابة له بالفعل، فعدد من الأسماء التي كانت محل انتقادات وتقييمات سلبية من النواب، وتصدروا طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، تم تغييرهم بالفعل، وباعتبار أن النواب ينقلون نبض الشارع، فبالتالي قد تم وضع طلبات المواطن محل أعتبار كبير في إجراء تعديلات جوهرية علي حكومة شريف إسماعيل.

في تقديرك ماهو سبب التأخير في إعلان تلك التعديلات؟

رغم الأسباب التي ساقها رئيس الوزراء شريف إسماعيل وضمنها كثرة الاعتذارات، إلا أن كون الموافقة علي هذا التعديل تتطلب رأي النواب هذه المرة بشكل غير مسبوق، فكان من الأحوط أن يتم الاستقرار بعناية علي الأسماء، ووضع كلمة البرلمان في الحسبان، حتى وأنه حينما كانت تتم هناك تسريبات تصل للنواب ويبدأوا  في الهجوم عليها، وجب التفكير فيها مرة وإثنين، قبل أن يتم الوصول في النهاية لأسماء توافقية، تحقق المصلحة العامة للبلاد، ويرضى عنها البرلمان.

ماهي وسائل محاسبة تلك الوجوه الجديدة؟

أود أن ألفت الانتباه إلي أنه لن يركن النواب إلي إجراء تعديلات وزارية ثم نصفق لها في المطلق، و في شهر يونيو القادم ومع إجراء تقييمات للعام المالي، وتقييمات أخري وكشوفات حساب للحكومة، سيكون النواب بالمرصاد ويقوموا بإعداد تقرير حاسم عن وزراء يستحقوا مواصلة أعمالهم وآخرين يستحقوا الاستبعاد فورا،وأعضاء مجلس النواب يبذلون أقصي مافي وسعهم للقيام بدورهم الرقابي، رغم أن البرلمان الحالي في الأساس له مهام تشريعية فارقة وفائقة الأهمية.

ماذا عن ظهور اعتراضات فورية من بعض النواب حيال التعديل الوزاري الأخير؟

يجب الوقوف في منطقة محايدة، بحيث لايستقيم القبول والتأييد بلا حساب وفي نفس الوقت المعارضة بلا سبب، ودون انتظار للنتائج، وهي طريقة غير منطقية في تقييم الأمور، كما أنني أتساءل عن جدوي الأدوات البرلمانية الفعالة التي جاءت خصيصا لمثل هذه المواقف، فإن كانت لديك اعتراضات علي مسئول ما ،أو أداءه، فلتحاصره بأدواتك الرقابية المكفولة لك، لكن لاتستبق الرفض بهذا الشكل، وكما أن النواب يمثلون السلطة التشريعية ولهم الحق في ممارسة أدوارهم، فالحكومة كسلطة تنفيذية لها الحق في ممارسة أدوارها ومحاسبتها علي أدائها في النهاية.