رغم قفزة التضخم.. اقتصاديون: المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس، وذلك رغم الارتفاع القياسي للتضخم في يناير، الذي تجاوز الـ 30% لأول مرة منذ نحو 30 عاما.

 

ويرى المحللون، أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر كثيرا على خفض التضخم أو جذب استثمارات أجنبية جديدة في السندات والأذون الحكومية المصرية.

 

وكان البنك المركزى قد رفع أسعار العائد على الجنيه 300 نقطة أساس، في نفس يوم تعويم سعر صرف الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض.

 

خبير أسواق المال، محمد عبد الحكيم، يرى أنه لا داعي لرفع سعر الفائدة حاليا، موضحا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوعين الماضيين من الممكن أن يكون مرضيا في الوقت الحالي، إضافة إلى ترقب رفع الفائدة على الدولار الأمريكي من الفيدرالي.

 

وقال عبد الحكيم، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن عدم رفع الفائدة ربما  يكون هو الاختيار الأفضل في الوقت الحالي، مشددا على أن السياسة الانكماشية التي يتبعها المركزي، قد تكون ضد أي خفض للفائدة، لذا فمن المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

 

ولكنه أكد أن معدلات الفائدة الحالية مازالت مرتفعة وتعتبر عائقا ضد التوسع في الاستثمار اللازم لتحقيق معدلات نمو قوية.

 

واتفق الدكتور مدحت نافع، استاذ التمويل، مع عبدالحكيم في الرأي، إذ يعتقد أن سيبقي المركزي على أسعار الفائدة، وذلك لأن تكلفة خدمة الدين على الحكومة أصبحت مرتفعة جداً وهو يراهن على تراجع معدلات التضخم الشهر القادم تماشياً مع توقعات وزير المالية بعد هدوء تداعيات قرارات الإصلاح على حد الوصف المنسوب للوزير.

 

وأجاب نافع على سؤال لـ"مصر العربية" حول أن كان التثبيت هو الإجراء الصحيح أم لا، قائلا: "إنها مسألة نسبية فما هو صحيح بالنسبة لعجز الموازنة غير صحيح بالنسبة للتضخم".

 

ومن جانبه لا يتوقع عمر الشنيطي، المدير التنفيذى لشركة «مالتيبلز» للاستثمار، حدوث تغيير في أسعار الفائدة،  قائلا "هي مرتفعة بالفعل، وجاذبية السندات الحكومية بالجنيه عالية جدا، مقارنة بفائدة السندات بالعملات المهمة حول العالم والتي تتراوح بين 3 و5%، بينما تدفع الحكومة المصرية 17%"، بحسب تصريحات صحفية له.

 

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنـوي بلغ 29.6% في يناير، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن الحكومة تقول إنه لم يبلغ ذروته بعد.

 

وينص قانون البنك المركزي على أن "استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف..  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى".

 

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء "رويترز" فإنه من المتوقع أن يتجاهل البنك المركزي المصري التضخم المتصاعد وأن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي منذ أن رفعها 300 نقطة أساس في نوفمبر.

 

وتوقع تسعة من بين 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبقي البنك على فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 14.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

 

وقالت كابيتال ايكونوميكس في تقرير "من المرجح أن يكون صناع السياسات قد أخذوا في الاعتبار سرعة ارتفاع التضخم."

 

وأضافت "يحجم البنك المركزي حتى الآن عن مواصلة تشديد السياسة النقدية. لكن بيانات التضخم في يناير ستغير الموازين في البنك المركزي على الأرجح."

 

ورفعت كابيتال ايكونوميكس توقعاتها للزيادة في أسعار الفائدة إلى 100 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في التقديرات السابقة.