الاتحاد الأوروبي يدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ٥٠ مليون يورو
قال راينولد بريندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج الدعم الفنى لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذى انطلق اليوم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصل إلى 50 مليون يورو، ويساعد البرنامج أيضاً على إطلاق تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو.
وأضاف خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة الاقتصادية اليوم لإعلان انطلاق برنامج الدعم الفنى، أن هذه البرامج الجديدة هي مؤشر على التزام الاتحاد الأوروبي القوي والمستمر لدعم مصر في الوصول إلى إمكانياتها الاقتصادية بالكامل.
وتابع بريندر: ـن المشروع الذي أعلن اليوم يساهم في تعزيز منطقة قناة السويس الهامة، حيث تعد مصر شريك مهم للغاية والاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة إلى مصر بما يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمنطقة ككل.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تتجاوز هذا المشروع وتساهم في العديد من المشروعات المختلفة.
وأشار برندر إلى أن إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثماري ممتاز، حيث أنها تقع على طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا، وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلي مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية، فهي منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستي كبير.
وأعلن أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يساعد على جذب أكبر للمستثمرين، حيث أنه سيوفر دعماً لتطوير الإطار التنظيمي الذي سيطبق بالمنطقة التي تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باستقلالية مهمة، ويساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة في الاعتبار.
من جانبه، أكد أنجيل جويريا سكرتير عام منظمة التنمية الأوروبية، على دعم المنظمة لمصر في تنمية منطقة قناة السويس وتوفير الاستثمارات وفرص العمل في المنطقة.
وكان الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية قد قال خلال كلمته أن إعلان المشروع اليوم الذي سينفذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الاتحاد الاوروبي على مدار ستة أشهر مقبلة، يضم ثلاثة محاور رئيسية أولها بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبني وتطبيق التنظيمات المطلوبة في مجالات استراتيجية، دعم تطبيق نظم المشتريات السليمة ودعم اتساق سياسات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية.
وكذلك بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل في تنمية المنطقة الاقتصادية ثم تحسين الحوكمة في البنية التحتية، وتطبيق الشفافية والنزاهة، للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل.
