بالفيديو| صبور: الغباء العامل الرئيسي في إدارة قناة السويس.. و30 وزارة «كلام فارغ»

قال المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار لا يحتاج إلى قانون، وإنما يحتاج لمناخ جاذب، مؤكدًا أن الجهاز الإداري للدولة الذي يقدر بـ 7 ملايين موظف عنصر "تعطيل".

 

وأضاف، في حوار مع "مصر العربية"، أن طلعت حرب كان يبني كل شهر مصنعا عن طريق بنك مصر، ولم نسمع وقتها عن قانون استثمار، كما أن أمريكا وألمانيا من أكثر الدول الجاذبة للمستثمرين، ولا يوجد لديهم قوانين للاستثمار.

 

وشرح «صبور» خلال الحوار، أسباب انسحاب المستثمر الإماراتي وشركة المقاولات الصينية، من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح أن قرار تعويم الجنيه، سيصب للصالح العام، مشيرًا إلى أنه على الجميع أن يتحمل فترة التغيير التي وصفها بـ«القاسية»، مضيفًا: «مستقبلًا.. مصر كلها هتستفيد».

 

وإلى نص الحوار..

 

ماذا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ؟

 

العاصمة الإدارية الجديدة الحل للعديد من المشكلات التي تعاني منها القاهرة الآن، محافظة القاهرة يبلغ تعداد سكانها الآن 17 مليون شخص، وفي عام 2050، قال المخططون إن عد سكانها سيبلغ 50 مليون نسمة، العدد ده هيعيش فين ؟

 

القاهرة كمحافظة بها العديد من الأماكن التي يصعب التعامل معها، أو إزالتها كالأماكن الأثرية، ومنطقة الوزارات أيضًا التي تجمع عددا كبيرا جدا من الوزارات في مكان صغير جدًا، وهو ما يحدث تكدسا كبيرا في المرور وازدحام كبير جدًا وقت دخول الموظفين ووقت الخروج، وهو ما يصيب وسط البلد بالشلل.

 

العاصمة الإدارية، هتنقل كل ما هو من الممكن أن يُنقل للقضاء على التكدس في مكان واحد، وإذا لم يتم التفكير في مثل هذا الأمر من الآن، بالتأكيد ستظهر العشوائيات بطريقة مخيفة في العاصمة، وهو أمر غاية في الخطورة.

 

وبالنسبة لمكان العاصمة الإدارية، فهو مكان جيد جدًا، وعندما تحدثنا عن محور قناة السويس، إنه هيبقى مستقبل مصر الاستثماري، يبقى اقتراب العاصمة من هذا المكان شيء جيد جدًا، ومفيد لمصر ككل.

 

لماذا انسحب المستثمر الإماراتي والصيني من مشروع العاصمة الإدارية؟

 

بداية، كان المستثمر إماراتيًا، واتفق مع الحكومة إنه هيكون شريكا في المشروع، ومصر تلتزم بتوصيل جميع المرافق فقط، والمستثمر الإماراتي سيقوم بعمل الباقي، والأرباح ستُقسم كالتالي: جزءًا لمصر بقيمة 24 % وجزءًا للإمارات حوالي 76 %، وكتب اتفاق مبدئي في مؤتمر شرم الشيخ السابق.

 

بعد ذلك حدث خلاف بين الطرفين، فقد طلبت مصر من المستثمر ايداع مبلغ كبير من مليارات الدولارات لإثبات الجدية، فرد المستثمر: «أن هذه المليارات سيضعها عندما يحتاج ذلك، فاستثماراته كثيرة في بعض الدول ولن يستطيع تجميد امواله في مكان واحد».

 

مصر قررت الاعتماد على شركات مقاولات في المرحلة الأولى للمشروع ما يسمى بحي الوزارات، وهيضم 12 وزارة وبعض المبان الأخرى لمجلس النواب وأرض المعارض، ومبنى لدار الأوبرا المصرية.

 

شركة «سي أس سي إي سي» الحكومية الصينية، هي عبارة عن شركة مقاولات زي المقاولون العرب في مصر، اشترطت على مصر إنها تبني المشروع بنظام القروض، وهذا كلام في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، لما آخد قرض لمشروع لازم المشروع ده يكسب علشان أقدر أسدد، وأنا لما أعمل مبنى لوزارة الصحة أو الإسكان، هكسب إيه؟

 

انا كمصري لم أكن سعيدا بهذه الاتفاقية، والحكومة رأت أن الاتفاقية مرهقة للميزانية المصرية، فطردت الشركة.

 

تقييمك لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ؟

 

أولًا لازم نتكلم ليه الحكومة اتخذت القرار؟، لكي يسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، يجب أن يكون مبني على الصراحة، الحكومة دائمًا ما كانت تخشى من إظهار السعر الحقيقي للجنيه، بمعنى: الدولار سعره جنيه والحكومة تضع سعره في البنوك بـ 20 قرشا، وهذا ما تسبب في وجود سوق سوداء للدولار.

 

في الفترة الأخيرة، أي قبل التعويم، البنوك أصرّت على بيع الدولار بـ 8 جنيهات، ووصل في السوق السوداء لـ 13 و 14 جنيها، وهو ما أوجد العديد من الأزمات أهمها أن البنوك أفلست من العملة الصعبة، وليس هذا فحسب، الاستيراد أيضًا اعتمد على السوق السوداء وهو ما قفز بسعر الدولار لـ 18 جنيها.

 

100% هذا القرار للصالح العام، لكن علينا أن نتحمل فترة التغيير التي نمر بها، وهي فترة قاسية جدًا، وحتى الآن لن تستطيع تحديد أي من القطاعات تضرر أكثر من الآخر، لكن على المدى الطويل -أرجو ألا يطول كثيرًا- الكل سيستفيد، مصر كلها هتستفيد «لأن العملة بتاعتي هتبقى بوش واحد مش بوشين».

 

ما هي المشروعات التي استثمرت بها الدولة لصالح المواطن الفترة الأخيرة ؟

 

الفترة الأخيرة، اتعملت في مصر استثمارات كبيرة جدًا، منها كم كبير من الطرق والكباري لربط مصر من الشرق للغرب، والشمال والجنوب، وبعض الطرق توسعت وأُعيد رصف البعض الآخر.

 

كما توسعت الدولة في مشروعات الإسكان لصالح الطبقات الكادحة لمحاولة القضاء على العشوائيات، وأكثرت في بناء الوحدات لهذه الطبقات، منها في 6 أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان، وبعضها في المدن الجديدة بالعديد من محافظات الصعيد وغيرها.

 

وأنا أرى أن الدولة لأول مرة تتعامل بجدية لمواجهة مشكلة الإسكان، والقضاء على العشوائيات.

 

كيف ترى مشروع قناة السويس الجديدة؟

 

قناة السويس الجديدة، أهم مشروع فكرّت فيه القيادة السياسية الحالية خلال الـ 50 سنة الماضية، لكن المشروع مش هنقدر نستفاد منه قبل 20 أو 30 سنة على الأقل، لأن كل ما وضع الآن هو مخطط عام وليس تنفيذا كاملا للمشروع.

 

مصر لم تستفد من قناة السويس منذ التأميم حتى الآن، وجمال عبدالناصر أخد أموال القناة بعد التأميم لبناء السد العالي ولم ينتبه لأهميتها، فهذه القناة يبلغ طولها حوالي 200 كيلو متر، ودخلها لا يزيد على 5 مليارات دولار في العام تقريبًا.

 

ولو نظرنا إلى دولة مثل سنغافورة، والتي أنشئت عام 1964، ولا يوجد عندها قناة لعبور السفن، لكنها تطل على المحيط، واستطاعت جذب استثمارات وصلت لـ 40 مليار دولار في العام، وهذا يعود إلى المشروعات التي استطاعوا من خلالها جذب السفن للتوقف عن موانيها.

 

سنغافورة فكرّت صح وقدرت توصل للرقم ده، أما في مصر، فالغباء كان العامل الرئيسي في إدارة قناة السويس، وأتوقع بعد حفر القناة الجديدة واستكمال الخطط الموضوعة له، القناة ستجذب أموالا لمصر لن تقل عن 100 مليار دولار.

 

رأيك في قانون الاستثمار الجديد ؟

 

الاستثمار لا يحتاج إلى قانون، وإنما يحتاج لمناخ جاذب للاستثمار، طلعت حرب كان بيبني كل شهر مصنع عن طريق بنك مصر، ولم نسمع وقتها عن قانون استثمار، كما أن أمريكا وألمانيا من أكثر الدول الجاذبة للمستثمرين، ولا يوجد لديهم قوانين للاستثمار.

 

الحكومة في مصر تعاني من البيروقراطية، ويوجد 7 ملايين موظف، أداة لتعطيل الأعمال وليس لتسييرها، وروتين وفساد ورشاوى، كل هذه الأسباب طارده للاستثمار، المستثمر هييجي مرة ويمشي ومش هيفكر يرجع تاني، المستثمر جاي يشتغل مش يدفع رشاوى.

 

وأتمنى تفعيل بند الشباك الواحد في قانون الاستثمار، أعتقد أنه بند جيد للمستثمر، وسيكون أداة لإبعاد المستثمر عن موظفي الرشاوى، لكن أعتقد أنه من الصعب تنفيذ هذا البند لأن أصحاب المصالح عددهم كثير جدًا ومن الصعب السيطرة عليهم.

 

هل هناك أسباب أخرى تقف ضد الاستثمار في مصر ؟

 

قبل الثورة جاء وزير وطرح أراضي للمستثمرين بدولار للمتر، وبعد الثورة، الإعلام اتهم الوزير بإنه حرامي، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذه الأراضي لا يوجد بها مرافق، وبعضها كان يوجد بها ألغام، فالمستثمر اللي قبل العرض واشترى يعتبر فدائيا.

 

أضف إلى ذلك، في هذا التوقيت مصر حاكمت بعض الشركات الأجنبية، كما حُكم على مستثمر بالسجن، أكيد بلد يحدث بها كل ذلك لازم يهرب المستثمرين، بالتأكيد مفيش مستثمر جاي يدخل السجن.

 

لماذا نخسر قضايا التحكيم الدولي ؟

 

الحكومة بتدخل قضايا مش فهماها، كل محامين الحكومة مع كامل احترامي لهم، مش بيفهموا حاجة في التحكيم الدولي، وغير مؤهلين، ويجب الاستعانه بمحاميين دوليين.

 

كيف ترى الاستثمار الآن في ظل الحكومة الحالية ؟

 

دلوقتي في حلول غير الأول، الدولة حاليًا تجلس مع المستثمر ويتم حل كل المشاكل، تحت ما يُسمى بلجان حل المنازعات، والكلام ده من 7 أو 8 شهور تقريبًا، زمان كانت اللجان دي بتنعقد لكنها لم تكن عادلة في طرح القضايا والبت فيها.

 

رأيك في التعديل الوزراي الأخير ؟

 

حزين جدًا على وزير التخطيط ووزير النقل، وأحترم العديد من الوزراء الجدد، كوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ويجب الإشارة هنا إلى أن «المصيلحي» كان من رجال العهد البائد، لكننا نسينا كل هذه المصطلحات واستعنا بالرجل الكفء، دون النظر إلى أي توجه سياسي.

 

لكن مصر تُعاني من شيء غاية في البؤس، عندنا أكثر من 30 وزارة، وهذا كلام فارغ، مفيش دولة محترمه بيكون عندها كل العدد ده من الوزراء، أمريكا نفسها عندها 10 أو 12 وزير، هل العمل في مصر أكثر من أمريكا ؟