الحريري عن إسقاط عضوية «السادات»: ننتظر تحقيقات النيابة.. و«أنور» ليس عكاشة

طالب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، البرلمان، تأجيل لجنة الشئون التشريعية حسم ملف النائب محمد أنور السادات، حتى انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به بشأن الاتهامات الموجهة له، والمتعلقة بتزوير توقيعات الأعضاء وإهانة المجلس، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن رئيس مجلس النواب، أثناء أزمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، تحدث عن ضرورة أن لا ينظر البرلمان تصريحاته أو يستدعيه طالما يتم نظر أمره أمام النيابة العامة بشأن تصريحاته عن الفساد فى مصر، مؤكدا أن الانتظار لحين انتهاء النيابية من التحقيقات مهم حتى لا تتعارض الرؤى حيث قد تنتهى النيابة لشيء والبرلمان لشيء أخر.

وبشأن إسقاط عضوية السادات والتحقيقات التى أجريت معه قال الحريرى:" نحن ضد أن تكون إسقاط العضوية سيف على رقاب الأعضاء"، مؤكدا أن احترام القانون وتطبيقه ضرورة ملحة، مشيرا إلى أنه سيقترح باجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد تأخير حسم اللجنة للملف لحين انتهاء النيابة من التحقيقات.

وفى رده على أنه وافق على إسقاط عضوية توفيق عكاشة وبالتالى من السهل الموافقة على السادات قال الحريرى:" الوضع مختلف وموافقتنا على إسقاط عضوية عكاشة كان من نابع وطنى ورفضنا للكيان الصهيونى ومن يتعاون معه".

يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية عقدت اجتماعا اليوم الأحد، لسماع أقوال النائب محمد أنور السادات، بعد توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته.