"المصري للدراسات الاقتصادية" يشرح أسباب تثبيت الفائدة
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن«المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء مخاطر التضخم، لافتا إلى أن مستوى التضخم الحالي يرجع بالأساس لعوامل مؤقتة من جانب العرض، وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لتشكل حاليا ضغوطا تضخمية مستقبلية.
وأضاف المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن "تثبيت الفائدة كان متوقعا لمجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة لتطبيق قانون القيمة المضافة وزيادة بين خطط تحفيز النمو، ومحاصرة المركزي لأسعار الوقود، ما قد يتسبب في تحريك الضغوط التضخمية على المستوى القتصادي، لهذا من المهم أن يوازن التضخم".
وأوضح أن هناك مذكرات بحثية تشير إلى أن معدلات الفائدة ليست الأداة الأكثر تأثيرا أو تحكما في معدلات التضخم، في ظل ارتباطه بتحركات سعر الصرف، نظرا لارتفاع فاتورة الواردات، لهذا هناك مخاوف من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حال ارتفاع معدلات الفائدة على الجنيه أكثر من ذلك، خاصة مع ضعف الإنفاق الاستثماري، كما أن ذلك الأمر سيؤدى بالتبعية إلى زيادة أعباء خدمة الدين المحلي التي تلتهم 30 % من الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
ورأى المركز أنه "من الضروري العمل على إجراء تحليل حساسية للأثر الاقتصادي لتغيرات أسعار الفائدة على هيكل عملية الإدخار في مصر بقطاعاته المختلفة، ومدى تأثره بالتغيرات التي قد تحدث في أسعار الفائدة مستقبلا، بالإضافة إلى إجراء تحليل مماثل لأ ثر تعديلات أسعار الفائدة على قطاعات الاستثمار أونواعه وهيكله وفرص اجتذابه في السوق المحلية".
