"المركزي" يوافق على جدولة مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة
توصل البنك المركزي المصري، مساء اليوم الإثنين، لاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين بحضور ممثلي 50 شركة محلية لتسوية المديونيات الدولارية الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وكان البنك المركزى المصري، المنوط به رسم السياسة النقدية للبلاد، قد أصدر قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، أسفر عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى قيمة تتراوح بين 16 و18 جنيهًا، ما ترتب عليه أزمة فروق عملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار والمنفذة بعد تطبيقه.
وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمصر، في تصريحات صحفية مساء اليوم إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أكد خلال الاجتماع أنه لن يسمح بإغلاق أي شركة بسبب مديونياتها الناتجة عن فروق العملة، بجانب عدم ملاحقتها قانونيا لحين تسوية المديونيات المستحقة عليها.
وأضاف محرم أنه تم الاتفاق على جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة 12%، مع رفع حد الائتمان في الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها الفترة المقبلة.
وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط علي حمزة، في تصريحات صحفية إن محافظ البنك المركزي تعهد خلال الاجتماع بأن تراعي البنوك المستثمرين في حالة التعثر وعدم الحجز على أصول تلك الشركات أو القيام بأي خطوات قانونية ضدها.
وأوضح حمرة أن اتحاد المستثمرين اتفق مع محافظ البنك المركزي على أن تبدأ البنوك إبرام عقود التسوية مع الشركات بداية من غد الثلاثاء ولمدة أسبوعين، والسماح للشركات بمد فترة السداد لأكثر من عامين.
وبحسب رئيس جمعية مستثمري أسيوط سيتم احتساب قيمة المديوينة بتحديد قيمة الدولار بسعره فى يوم التسوية، على أن تسدد الشركات مديونياتها بالجنيه المصري.
وقدم اتحاد المستثمرين بمصر مؤخرا قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 90% منها تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.
وعقدت 9 جمعيات مستثمرين، نهاية ديسمبر الماضي، مؤتمرا موسعًا لمناقشة تضرر الشركات من مطالبات البنوك بسداد فروق العملة، تبعها نشر استغاثة في الصحف المحلية لحل الأزمة، أسفرت عن عقد محافظ المركزى عدة لقاءات مع المستثمرين لإيجاد حلول وسط.
وقال مصدر مسؤول في المركزي المصري، إن المبادرة تخص الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار، مع النظر في شأن الشركات صاحبة المديونيات الأعلى فيما بعد، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مع عدم اتخاذ أية إجراءات ضدها.
