"الطلاق الشفهي".. هل يدخل البرلمان على خط الأزمة لإرضاء السيسي ؟

“ الطلاق الشفهي" أحد الموضوعات الشائكة المطروحة على الساحة المصرية، في التعارض بين مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون ينظمه، وهي المطالبة التي وصفتها هيئة كبار العلماء بالأزهر، بالمخالفة لما استقرت عليه الأمة منذ عهد النبي.

ووسط هذا الأمر أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، عكوفها على إعداد مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى "، رغم إقرار هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقوع الطلاق الشفهى دون إشتراط توثيق أو إشهاد، الأمر الذي اختلف حوله الخبراء، فهناك من يرى أنها محاولة لإرضاء الرئيس، وآخرون يؤكدون أنه حق أصيل لمجلس النواب.

وعن هذا القانون قال النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنهم يدرسون حالياً مشروع قانون لـ" توثيق الطلاق الشفوى"، وسينتهوا  منه في شهر مارس المقبل، مُشيراً إلى أنه يحتوي على اقتراحات جديدة، مثل، إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة، وعقوبات على من يتأخر عن توثيق الطلاق الشفوى، أو يباشر حقوقة الزوجية قبل التوثيق، وتصل العقوبة للحبس ودفع غرامة مالية.

وأضاف حمروش، أن القانون الذي يتم تجهيزه، لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤية كبار العلماء ، لكنه يضع في حُسبانه مُستجدات العصر ، لافتاً إلى أن الهدف من القانون إيجاد حلول للزوجات اللاتى لايستطيعن إثبات الطلاق، وليس إسترضاء الرئيس .

وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك حالة طلاق كل 4 دقائق، ونسبة الطلاق مرتفعة بين الأزواج غير المتعلمين، كما تقل فى القرى والريف وتزيد فى الحضر والمدن.

وأكدت الإحصائية، ارتفاع معدلات الطلاق فى عام 2015 إلى 2, 2 فى الألف بزيادة 83% عن المعدل فى 1996، مشيرة إلى وقوع 200 ألف حالة طلاق خلال العام وهو  ما يعادل 22,6 حالة طلاق كل ساعة تقريبا أي ما يعنى حالة طلاق كل 3,8 دقيقة.

من جانبه يرى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية السابق ، أن " الطلاق الشفوي" ليس أزمة ، ولكنها مُجرد اختلاف في وجهات النظر، وأن الجميع عليه إبداء رأيه في هذا الأمر، إلا أن القرار النهائي للبرلمان.

وحول أن الأزهر هو المرجعية فيما يتعلق بالأمور الفقهية، أشار سعيد، لـ" مصر العربية"، إلى أن البرلمان له كل السلطات التشريعية، وليس لأحد سُلطان عليه، وأن رأي الأزهر هام جداً، لكن في الوقت ذاته " نحن أعلم بشئون دُنيانا"، الأمر الذي يُلقي بالموضوع بمسئولية مجلس النواب، مُستبعداً أن يكون سبب إتجاه البرلمان لإقرار قانون " توثيق الطلاق الشفوي" هو استرضاء الرئيس؛ لأنه – حسب قوله- ضروري لحل بعض المشاكل الإجتماعية بمصر.

وعلى النقيض قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إن الأزهر هو المُختص دون غير ه بالأمور الدينية والفقهية؛ لأنه المرجعية وفق الدستور، مُشيراً إلى أن تشريع البرلمان لقانون " توثيق الطلاق الشفوي" دون الإلتزام برأي هيئة كبار العلماء في هذا الأمر، سيكون محاولة لإسترضاء الرئيس.

وأضاف عبدالنبي، لـ" مصر العربية"، أن إقدام البرلمان على هذه الخطوة، سيكون به انتهاك لـ25 نص دستوري أعطاهم مُشرع دستور 2014 لدولة العلم والإيمان، كما أن عدم الإلتزام بما أعلنه الأزهر في هذا الصدد يُعد خروجاً عن الشرع والدين؛ لأن المادة الأولى من الدستور تؤكد أننا دولة إسلامية.

 

وتابع، " البرلمان له كل السطات التشريعية، لكنه يجب عليه الإلتزام بما يُقره الأزهر فيما يتعلق بالدين"، لأنه وفق المادة 7 بالدستور المصري المرجعية الدينية، مُشدداً في الوقت ذاته على أحقية البرلمان في اقرار تشريع في" الطلاق الشفوي"؛ لتنظيمه بما يتناسب مع مُستجدات العصر، لكن بالإلتزام بما يقوله الأزهر.