نص بنود بروتوكول التعاون بين "الصناعات الكيماوية" ومصلحة الكيمياء

وقعت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة في شأن تحليل عينات مواد الكيماوية بحيث تحصل المصانع التابعة للغرفة علي نسبة خصم 35% علي تحليل عيناتها، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصلحة في مجال التحاليل والاختبارات للمنتجات.

وينص البروتوكول على أن تتعاون الجهتين من أجل تحقيق استفادة الشركات التابعة للغرفة من كافة الخدمات التي توفرها مصلحة الكيمياء، وتنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية.

كما ينص أيضا على تحقيق قاعدة تعريف بأنشطة وخدمات الطرفين في مختلف المحافل وعن طريق الوسائل المتاحة لكل منهما، وتبادل ونقل الخبرات لتحقيق القدرة على إنجاز المهام المسندة إلى كل من الطرفين في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة.

كما يؤكد علي رفع مستوى الجودة بما يتلائم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتقوم مصلحة الكيمياء من خلال البروتوكول بإعداد برامج تدريبية حديثة ومتطوة في إجراء الاختبارات والتحاليل الكيمائية تغطي كافة التخصصات لشركات الصناعات الكيماوية.

وتحرص المصلحة على إعداد وتأهيل العاملين بمعامل التحاليل والاختبارات بشركات الصناعات الكيماوية، والمعاونة أيضا في حل المشكلات الصناعية بإجراء البحوث وتقديم المشورة الفنية لهم.

وكذلك مساعدتهم بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على المنتجات الصناعية وخاماتها وبالتالي رفع مستوى الجودة لهذه المنتجات بما يساعد على زيادة الصادرات من الصناعات الكيماوية إلى خارج.

وينص البروتوكول على قيام غرفة الصناعات الكيماوية بتوفير بيانات الشركات وارشاد الشركات للحصول على خدمات مصلحة الكيمياء وكيفية الحصول عليها ، ودعوة ممثلي مصلحة الكيمياء لحضور الاجتماعات الدورية في حالة بحث ما يخص نشاط المصلحة.

وينص البند الرابع من البروتوكول على أن تعمل كافة الأطراف على تحقيق هذه الأهداف من خلال خطة عمل متكاملة تعتمد ابعادها على الادوار والأنشطة.

وتقوم المصلحة بتقديم الاستشارات الفنية للشركات والمصانع أعضاء الغرفة بخصم قدره 30% من التكلفة المقررة في نظام المصلحة ، والتعاون المشترك الأمثل لمعامل الاختبارات بمصلحة الكيمياء مع الشركات والمصانع أعضاء الغرفة وتوفيرها بخصم قدره حتى 30% من التكلفة المقررة.

كما يشمل المعاونة في تدريب وإعداد كودار وتأهيل العاملين بمعامل التحاليل والاختبارات للشركات المصانع أعضاء الغرفة وتوفيرها بخصم قدره حتى 30%، والمعاونة في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية للشركات والمصانع أعضاء الغرفة بخصم حتى 30%.

وينص على أن تنهض غرفة الصناعات الكيماوية بالانشطة الصناعية من خلال بني المشاكل التي تواجه أعضائها وتمثيل الشركات الاعضاء لدى السلطات العامة وإقامة المعارض والترويج لها .

اما البند الخامس من البروتوكول ، فيشمل إنشاء عدد من اللجان المشتركة ومنها لجنة عليا من رئيس مصلحة الكيمياء ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية ، ولجنة تسيير مشتركة تتكون من عضوين من كل جهة من الجهتين برئاسة ممثل لرئيس المصلحة على أن تستعين بمن تراه لتنفيذ البنود المعنية بهذا البروتوكول والاشراف على تنفيذ ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول ومناقشة وحل ما يطرأ من تنفيذ ومتابعة للبنود وتحد أولوية الانشطة.

 

بالإضافة إلى متابعة سير العمل ومناقشة وحل ما يطرأ من مشاكل ووضع مقترحات لتحسين مسار الغمل ووضع مخطط للندوات والدورات على مدار العام، والاتفاق على آليات التنفيذ طبقا لاختصاصات كل طرف.

وتنص باقي بنود البروتوكول على أنه يحق لاي طرف إقتراح تعديلات مستقبلية على بنود البروتوكول على ألا يسري العمل بها إلا بعد موافقة الطرف الأخر ، وأن يسري هذا العقد لمدة عام ويجدد إعتبارا من تاريخ توقيعه، ويختص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات بين الطرفين.

 

وفيما يلى نص البروتوكول: