«الحديد المستورد».. يشعل النار بين المنتجين والتجار

حرب دائرة بين منتجي حديد التسليح، من جانب، والتجار والمستوردين من جانب آخر، وذلك بسبب مطالبة المنتجين بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، بدعوى حماية الانتاج المحلي وزيادة تنافسيته.

وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية، قبل أسبوع، عن وصول إجمالي واردات التجار من الحديد المستورد لـ 450 ألف طن خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلا أن المستوردين أكدوا أن الكميات المستوردة لم تتجاوز الـ 50 ألف طن، وأن تضخيم حجم الاستيراد يهدف إلى فرض رسوم إغراق، وبالتالي رفع سعر الحديد المستورد.

وأجبر سعر الحديد المستورد، مقارنة بالسعر المحلي، المنتجين على وقف بعض الخطوط الإنتاجية نظرا لوجود خسائر بعد ارتفاع سعر البيلت عالميا وسيطرة الركود على الأسواق والعجز في تصريف المخزون، ما جعلهم يطالبون وزارة التجارة والصناعة بزيادة رسوم الحماية على واردات المستوردين.

هذه المطالب جعلت المستوردين يتهمون الصناع المصريين بنية احتكار السوق والاستحواذ عليه، فيما يقول أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مستوردي الحديد في السوق المصري لم يقوموا بجلب أي كميات من الحديد خلال العام الجاري والكميات الموجودة لدى التجار لم تتعد الـ 50 ألف طن.

وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية" أن  شهري يناير وفبراير لم يشهدا دخول  الحديد التركي أو الأوكراني إلى السوق المحلي، مشيرا إلى أن تصريحات المنتجين حول توقف بعض خطوط الإنتاج تهدف إلى تحويل رسوم الحماية المفروضة على الحديد المستورد لمدة 200 يوم إلى رسم إغراق.

وأوضح أن الهدف من تحويل رسوم الحماية إلى رسم إغراق هو تمكين المنتجين في السوق المصري من رفع اﻷسعار دون رقيب وهذا ما حدث  قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير ، مشيرا إلى أن هناك مخططا من المنتجين للسيطرة على السوق ومنع الحديد المستورد من الدخول لمصر للتحكم في الأسعار.

 ومن جانبه قال عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد التركي تصل إلى 8700 جنيه للطن والأوكراني 8600 جنيه والمصري يتراوح بين 8700 إلى 8900 جنيه للطن، مشيرا إلى أن السوق المحلي يشهد زيادة في الطلب على الحديد المستورد نظرًا لرخص سعره مقارنة بنظيره المصري.

وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية" أن الحديد المستورد مفروض عليه من جانب وزارة التجارة والصناعة رسم حماية بواقع 3.5% ودعاوي المصنعين المحليين بزيادة الكميات المستوردة توحي بنية تحويل رسم الحماية إلي إغراق للتحكم بالسوق  وأسعاره.

وأشار إلى أن السوق بعد انخفاض سعر الحديد بدأت تشهد زيادة في الطلب من جانب المواطنين الأفراد الراغبين في استكمال أعمال البناء خوفًا من موجة الغلاء التي  قد تصيب أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مع زيادة سعر الدولار .

 وفي المقابل، طالب طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية  ورئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب بزيادة رسوم الحماية على واردات التجار من الحديد بقيمة تتناسب مع سعر الدولار حاليا بعد تعويم الجنيه .

وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية" أن هناك العديد من المصانع في السوق المحلي حاليًا تم تخفيض طاقتها الإنتاجية والبعض أغلق بعض الخطوط في ظل ارتفاع التكلفة وغياب المحفزات التصديرية.

وأكد أن التجار لديهم مصالح في أن يتعرض الصناع المصريون لخسائر في السوق المحلي لأنه يمهد لهم الطريق للاستمرار في إدخال كميات كبيرة الحديد في السوق المحلي لزيادة مكاسبهم على حساب الصناعة الوطنية.