بعد خفض الدولار الجمركي.. عوائق تمنع هبوط الأسعار و 3 فوائد منتظرة
تباينت الآراء حول الفائدة من قيام وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي بنحو 25 قرشا، وذلك ليصل إلى 15.75 جنيه بدلا من 16 جنيها الشهر الماضي، إذ يرى البعض أن القرار لن يكون له تأثير يذكر على أسعار السلع، فيما رجح آخرون الجانب الإيجابي من القرار.
وقال مستوردون إن القرار لن يكون له تأثير يذكر على أسعار السلع ولا التكلفة الاستيرادية، موضحين أن هناك عوائق تمنع هبوط الأسعار وأهمها أن تخفيض الأسعار يلزم حدوث تثبيت لسعر الجمركي ليصل إلى 8 جنيهات و لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
في المقابل رحب البعض بالقرار، مؤكدين أنه سينتج عنه 3 فوائد حال استمرار وزارة المالية في الخفض، وهي: خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية، و تخفيض الأعباء على المستوردين، والتخفيف من حدة التضخم.
وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في منتصف الشهر الحالي إلى 16 جنيهًا من 18.5 جنيه وذلك وسط حالة من الغلاء في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وخفضت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، سعر الدولار الجمركي للمرة الثانية إلى 15.75 جنيها بداية من شهر مارس ولمدة 15 يوما.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية إن الوزير سيصدر القرار الخاص بالتخفيض خلال ساعات، مشيرا إلى أن التخفيض جاء ليتواكب مع تحركات سعر الصرف وتراجع أسعار العملة الأمريكية في البنوك خلال الفترة الأخيرة وسيتم النظر في تسعيرة منتصف مارس المقبل.
واستبعد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حدوث أى تأثير لانخفاض سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة حاليا، مشيرا إلى أن سعر الدولار الجمركي مازال وهمي ولا يلبي متطلبات المستوردين .
وأضاف شيحة في تصريحاته لـ "مصر العربية"، أن سعر الدولار الجمركي يكون مؤثر وله راجع صدى على الأسواق المصرية حال تثبيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبمستوى لا يتجاوز الـ 8 جنيهات.
وقال شيحة، الدورة الاستيرادية للسلع حال انخفاض التكلفة الاستيرادية لها تحتاج من 3 إلى 4 أشهر كحد أدنى لظهور تأثيرها على السلع في السوق والمواطن يشعر بها ولا تتم بين ليلة وضحاها على حد تعبيره .
ومن جانبه، أكد رشدى هلال نائب رئيس شعبة مستوردى الجمال، أن عجز البنوك عن توفير الاعتمادات المالية يحول دون أى تخفيض في أسعار السلع حتى لو انخفض سعر الدولار الجمركي.
وأشار في تصريحاته لـ "مصر العربية" إلى أن أسعار كافة المنتجات في السوق الخارجي مرتفعة بعد ارتفاع سعر بعض العملات الأفريقية أمام الجنيه المصري خاصة الجنيه السوداني ما يجعل فرصة خفض الأسعار ضعيفة .
وطالب وزارة المالية بضرورة خفض الشريحة الجمركية للمنتجات الغذائية لما دون الـ 10 جنيهات حتى يحدث انخفاض حقيقي في أسعار المنتجات الغذائية.
وفي المقابل، قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أنه لاجديد من خفض الدولار الجمركي على التكلفة الاستيرادية ما لم يتحرك سعره لمستوى دون الـ 13 جنيها بالإضافة إلي تثبيته لفترة معينة .
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن السوق المصري في تجارة الأدوات المنزلية اقترب ليدخل في حالة كساد، نتيجة لتوقف المبيعات في قطاعي الجملة والتجزئة بعد غلاء الأسعار نتيجة لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
واقترح خفض معدل الشريحة الجمركية لتتم بناء على 3 شرائح لتكون بنسبة 10-15% للمنتجات تامة الصنع 20%للغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج موضحا أن تقسيم اشلريحة الجمركية سيعمل على تحريك الأسواق و زيادة معدلات الحركة للبيع والشراء.
