في حواره لـ"مصر العربية":
بالفيديو| رئيس «مرفق الكهرباء» السابق: الدولار يحدد الأسعار الجديدة.. والمالية تضمن مديونياتنا
- إذا تراجع الدوﻻر إلى 8 جنيهات لن يتم رفع أسعار الكهرباء
- أهم أهداف جهاز مرفق الكهرباء هو تشجيع السوق التنافسية للكهرباء
- الجهاز لديه استقلالية تامة عن وزارة الكهرباء
قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سابقا، إن الجهاز هو المسؤول اﻷول عن وضع اﻷسعار الجديدة للكهرباء، وذلك بحكم القانون الصادر في يوليو 2015 المقر بتكليف الجهاز بتولي وضع الأسعار الجديدة.
وأوضح أن هناك طريقين أمام الجهاز لتحديد أسعار الكهرباء الجديدة، اﻷول هو وضع ﻻئحة تحدد أسعار الكهرباء ما بين الشركات وبعضها البعض، والتي تتم عن طريق بيع شركات الإنتاج إلى شركات النقل ومنها إلى شركات التوزيع، وينص عليها قانون الكهرباء.
ويتمثل الشق الثاني لأسعار الكهرباء في أسعار الكهرباء ما بين الوزارة والمواطنين، المعروفة بتعريفة بيع الكهرباء للمواطنين، والتي تقسم المواطنين إلى عدة شرائح مختلفة على حسب استخداماتهم المتفاوتة.
وأكد في حواره لـ"مصر العربية" أنه من الصعب كشف سيناريوهات الزيادة الجديدة المقرر اﻻتفاق عليها كما حدث في العام الماضي، بسبب تذبذب سعر الدولار وكذلك الوضع المالي الحالي وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
وأوضح سلماوي أن هناك مديونيات على الوزارة ولكنها بضمان من الدولة متمثلة في وزارة المالية، وجاءت تلك المديونيات عن طريق زيادة العجز في القطاع من أجل توفير التمويل الداخلي، مما اضطر الوزارة إلى اللجوء للاستدانة من بنك اﻻستثمار الدولي والحصول على الوقود من وزارة البترول دون تسديد قيمتها.
وإلى نص الحوار:
ما مدى رقابة جهاز مرفق الكهرباء على الوزارة؟
مرفق الكهرباء يعد جهازا ضمن اﻷجهزة الرسمية للدولة، ويتميز باستقلالية تامة عن وزارة الكهرباء، وفي مقابل ذلك فإن الجهاز غير رقيب على الوزارة، ﻷن الوزارة مسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بالقطاع ويقوم فقط بالمراقبة على شركات الكهرباء ومتابعة أعمالها، سواء كانت شركات إنتاج أو نقل أو توزيع.
وترجع فكرة إنشاء جهاز مرفق الكهرباء إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها تنظيم خطط قطاع الكهرباء بالدولة، ومتابعة السياسات التي أقرتها وزارة الكهرباء، كما أن الجهاز يقوم بمراقبة الخطط اﻻستثمارية الخاصة بشركات الكهرباء للتأكد من أن ما تقوم بالشركات كافي لمواجهة الطلب على اﻷحمال.
كما أن من أهم أهداف جهاز مرفق الكهرباء هو تشجيع السوق التنافسية للكهرباء والتأكد من عدم وجود أوضاع احتكارية وعدم سيطرة جانب معين على اﻻستثمار، كما أنه يساهم في حماية المستهلك عن طريق التأكد من جودة الخدمة المقدمة وحل الشكاوي الخاصة بهم، وأيضا طرح استفتاءات لمعرفة مدى رضاء المستهلكين على الخدمة المقدمة لهم، كما أنه يقوم بنشر التوعية بين المستهلكين لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
ماهو دور جهاز مرفق الكهرباء في فرص التعيين بالقطاع؟
دائما ما نراعي أﻻ يحدث تداخل في المهام المكلف بها كل جهاز أو هيئة بالوزارة، ومن المتفق عليه وتم إقراره بالفعل من جانب الوزارة أن تتحدد مهمة التعيينات في الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولذلك فإن جهاز مرفق الكهرباء ينأي بنفسه بعيدا عن التدخل في شؤون التعيينات بأي صورة.
ويأتي دور الجهاز بشأن التعيينات متمثلا في تحديد التكلفة التي تتحملها الوزارة جراء دخول دفعة جديدة للوزارة، حيث يتم النظر في التكلفة التي تتحملها الوزراة من جهة وتأثيرها على المستهلك من جهة أخرى، ﻷن الهدف في نهاية المطاف هو توفير التيار للمستهلك بأعلى جودة وأقل سعر.
وترجع الرؤية اﻷولي لتحديد احتياجات القطاع لدفعة جديدة من التعيينات إلى رؤساء الشركات وكذلك رؤساء القطاعات، حيث يتم تقديم ﻻئحة للشركة القابضة تنص على حاجة الشركات إلى عمالة جديدة سواء كانت عبارة عن فنيين أو مهندسين، وذلك ﻷن رؤساء الشركات دائما ما تكون لهم الرؤية الكاملة ﻻحتياج الشركة ومدي اﻻستفادة من المواد البشرية والمادية الخاصة بهم.
سلماوي مع محرر مصر العربية
كيف يساهم جهاز مرفق الكهرباء في تنفيذ المشروعات اﻻستثمارية للقطاع؟
يكمن دور الجهاز في مراقبة المشروعات والخطط اﻻستثمارية التي تطرحها وزارة الكهرباء، ويتم ذلك بداية من طرح أفكار المشروعات وحتى الانتهاء من تنفيذها ودراسة جدواها وعوائدها.
ومن أهم أدوار الجهاز التي يقوم بها في المراحل اﻻستثمارية إصدار "وثيقة وضع الخطط" المعروفة بـ"وثيقة تصميم الخطط" وتبحث تلك الخطة آليات الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المشروعات المطروحة، واﻹجراءات ذات الصلة التي تعرب عن عوائد المشروعات وكيفية تنفيذها بسهولة على أكمل وجه.
وتتم عملية الموافقة على الخطط اﻻستثمارية عن طريق عرضها على جهاز مرفق الكهرباء أوﻻ لتحديدها من ناحية إذا ما كانت خطة عاجلة والتي تمتد إلى مدة بلغ 5 سنوات أو خطة تأشيرية وتبلغ مدتها 10 سنوات، ومن بعد الموافقة عليها يتم ترحيلها إلى مجلس الوزراء وعرضها عليه من أجل أخذ الموافقة عليها.
ماهي آليات مرفق الكهرباء لتوفير فائض من اﻹنتاج؟
بالطبع هناك خطة سنوية موضوعة تعرف بـ"تقرير تأمين الإمداد للكهرباء" تقوم بإصداره الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن بعدها يتم عرضه على جهاز مرفق الكهرباء، ويأخد التقرير في اعتباره حصر المحطات العاملة وعمل دراسة لحالتها، وحصر المحطات والمشروعات التي ﻻتزال في طور الإنشاء والتنفيذ، ودراسة جدوى معدﻻت دخول هذه المشروعات بما يتوافق مع حجم اﻻستهلاك وحجم الأحمال المستنفذ للأحمال.
وبعد دراسة "تقرير الإمداد للكهرباء" ومعرفة جدواه، يتم إصدار حكم عليه إما بالموافقة ومن بعدها يتم رفعه لمجلس الوزراء من أجل الموافقة عليه.
أما إذا ما تم الحكم عليه بالرفض يتم وضع مقترحات من جانب الجهاز وإدراج توصيات لتعديله مرة أخرى، متمثلة في طرح أفكار جديدة وإعادة برمجة الخطة الموضوعة مثل وضع خطط لترشيد الطاقة واقتراح إنشاء محطات جديدة وماهي القدرات المطلوبة، والنظر إلى موارد الدولة وتحديد الشركات الإستثمارية المقترح التعامل معها من أجل التةصل إلى إنشاء مشروعات بأقل تكلفة وأكثر جودة وكفاءة عالية.
هل يساهم انخفاض الدوﻻر بنسب متفاوتة في تراجع وزارة الكهرباء عن خطتها في زيادة الأسعار؟
وزارة الكهرباء دائما ما تعتمد على تقسيم السنة إلى 3 فترات يتم وضع نسب متوسطة لسعر الدوﻻر في كل مرحلة منها، وبناء على ذلك يتم احتساب متوسط الزيادة سنويا، وإذا تم احتساب قيمة الدوﻻر حاليا مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر صرف العملة نجد أنه ﻻيزال مرتفعا وﻻيوجد انخفاض يذكر، وذائما ما أقول إذا وصل الدوﻻر 8 جنيهات لن يتم رفع أسعار الكهرباء بأي نسبة، أما ما فوق ذلك فمن الضروري وجود زيادة في اﻷسعار.
وتقوم وزارة الكهرباء ببحث ودراسة آخر تطورات سعر الصرف في اﻷسواق بداية شهر مارس المقبل من أجل إعداد آخر مقترح لفرض اﻷسعار الجديدة، موضحا أنه يتم تقسيم السنة على 3 مراحل تبدأ اﻷولى في نوفمبر وتنتهي في فبراير، وتبدأ الثانية في مارس وتنتهي في يونيو، وتبدأ اﻷخيرة في يوليو وتنتهي في أكتوير.
ودائما ما تقوم وزارة الكهرباء بوضع خطط احتياطية عديدة لديها عند فرض اﻷسعار الجديدة، من أجل التماشي مع اﻷسعار المختلفة للدوﻻر بسبب التذبذب المستمر لسعره مقابل الجنيه.
ومن الضروري معرفة أن زيادة سعر الدوﻻر ليس وحده المسئول عن ارتفاع أسعار الكهرباء، بل توجد عوامل عديدة تساهم في فرض أسعار جديدة ومن ضمن تلك العوامل، ارتفاع تكلفة إنتاج وتوليد التيار وارتفاع أجور العمالة وتنفيذ برامج صيانة ذات تكلفة عالية، واستيراد بعض المعدات الحديثة من الخارج بتكاليف مرتفعة للغاية.
ومن المؤكد أن هناك تواصلا مستمرا ما بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي، لدراسة أعلى مستوى ﻻرتفاع الدوﻻر ودرجات تذبذبه وانخفاضه، من أجل وضع رؤية مستقبلية تقوم على أساسها الوزارة بوضع سيناريوهات زيادة الأسعار، ﻻفتا إلى أن تلك الرؤية تكون بعيدة المدى.
بماذا يساهم جهاز مرفق الكهرباء في تنظيم توزيع التيار؟
حينما كان هناك عجز في إنتاج التيار وحدوث ضغط كبير من الاستهلاك غير المضاهي للقدر المنتج، لجأ الجهاز إلى وضع خطة لتخفيض اﻷحمال والتي تتم عن طريق الفصل التبادلي، وحينها يضع الجهاز "كود التوزيع" لتنظيم التوزيع بالتساوي على جميع نطاق الجمهورية بالعدالة وعدم التمييز ما بين المدن واﻷرياف والمناطق النائية.
وفي المقابل، يأتي دور الجهاز عند توفير استثمارات إضافية وحل المشاكل واﻻختناقات الموجودة على الشبكة التي تسبب اﻻنقطاعات ، ويتم ذلك عن طريقين الأول يتمثل في التأكد من عدالة عمليات تحمل العبء الناتج من وجود العجز، والثاني يتمثل في كيفية مواجهة الحمل المسبب للعجز الموجود.
ويتم ذلك عن طريق مراقبة وتقييم أداء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، والتأكد من المعايير المطبقة وسير العمل بصورة منتظمة، أما إذا كانت المشكلة متعلقة بمؤسسات كبري مثل المشكلات المرتبطة بالوقود أو توافر اﻻستثمارات، فإن الجهاز في اﻷساس متعلقة بمجلس الوزراء ﻷنها تمس الاقتصاد الكلي وغير متعلقة بوزارة الكهرباء فقط.
ما هو الجهاز الكفيل بوضع الأسعار الجديدة داخل وزارة الكهرباء؟
بالطبع جهاز مرفق الكهرباء هو المسؤول اﻷول عن وضع اﻷسعار الجديدة للكهرباء، وذلك بحكم القانون الصادر في يوليو 2015 المقر بتكليف الجهاز بتولي وضع الأسعار الجديدة.
وفي الحقيقة هناك طريقان أمام الجهاز لتحديد أسعار الكهرباء الجديدة، اﻷول هو وضع ﻻئحة تحدد أسعار الكهرباء ما بين الشركات وبعضها البعض، والتي تتم عن طريق بيع شركات الإنتاج إلى شركات النقل ومنها إلى شركات التوزيع، وينص عليها قانون الكهرباء.
ويتمثل الشق الثاني لأسعار الكهرباء في أسعار الكهرباء ما بين الوزارة والمواطنين، المعروفة بتعريفة بيع الكهرباء للمواطنين، والتي تقسم المواطنين إلى عدة شرائح مختلفة على حسب استخداماتهم المتفاوتة.
وأثناء توجه جهاز مرفق الكهرباء إلى فرض أسعار جديدة على الكهرباء يتم وضع تقرير يسمي بـ"تقرير تكلفة الخدمة" والذي يساهم في تحميل المستهلك اﻷعلى نسبة للتيار بمبلغ مادي أعلى، ومن بعدها يتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء لعرضه عليه من أجل اﻹقرار بأن اﻷسعار المقترحة في متناول دخل المواطن ويستطيع سداداها.
ويقوم مجلس الوزراء بالنظر في مقدار الدعم المقرر تقديمه للمواطن من أجل إقرار القيمة المسحتقة على حسب الموازنة العامة للدولة، أما إذا رأى مجلس الوزراء أن المقترح الصادر من الجهاز غير مطابق ﻻستطاعة المواطنين من ناحية أو غير مواز لقيمة الدعم المسنحقة من جانب الدولة للمواطن يتم إرجاعه مرة أخرى إلى جهاز مرفق الكهرباء مع إصدار مقترحات وتوصيات، ومن بعدها يتم إقراره إذا ما تم تعديله بشكل مناسب للجانبين.
ماهو دور وزارة الكهرباء في رفع الأسعار الجديدة؟
بالتأكيد ﻻبد أن نفصل ما بين دور وزير الكهرباء شخصيا، ووزارة الكهرباء كهيئة حكومية لها قوانين وتشريعات خاصة بها، وبالتالي فإن الوزارة لها أسلوب خاص تنهجه من أجل تنفيذ خطط اﻻستثمار الخاصة بها ومواجهة حاﻻت الطوارئ، ومن هذا المنطلق تعد لها تبعية خاصة لمجلس الوزراء ودائما ما تراجع المجلس من أجل أخذ المشورة وضع الخطط المستقبلية التي تمس الوضع العام.
أما وزير الكهرباء، فيأتي دوره متمثلا في أمرين، اﻷول منهما متمثلا في كونه على منصة حكم الوزارة وبذلك له الحق في وضع اللوائح والقوانين العامة للوزارة، واﻷمر الثاني يرجع إلى كونه رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكما أكدنا أن جهاز مرفق الكهرباء مستقل تماما عن الوزارة، وبذلك فإن الوزير يعد وسيطا ما بين المرفق ومجلس الوزراء في حالة الحاجة إلى اعتماد خطة أو طلب خاص من الوزراء.
أما في حالة رفع اﻷسعار ووضع خطة جديدة لفرض أسعار جديدة، ففي تلك الحالة يمتلك وزير الكهرباء التصويت داخل الجهاز على اللائحة الجديدة، ويمثل الوزير صوتا واحدا، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الشق الذي صوت معه الوزير بحكم أنه رئيس الجهاز.
ما هي قيمة الزيادة الجديدة المتوقعة ﻷسعار الكهرباء؟
في الوقت الحالي أصبح اﻷمر مختلفا تماما في إبداء توقعات للأسعار الجديدة، ﻷن الوضع الحالي أصبح معلقا على السؤال كم يبلغ سعر الدوﻻر غدا؟، وبذلك فإن الوضع المالي غير مستقر على سعر صرف موحد.
أما من ناحية الزيادة الجديدة فمن المقرر أن يتم فرض زيادة ﻻ يعلم أحد مقدارها حتى اﻵن وذلك وفقا لخطة رفع الدعم تدريجا التي وضعها مجلس الوزراء عام 2014 على أن ينتهي رفع الدعم بشكل نهائي عام 2019.
وبالتأكيد من الصعب أن نحصل على أرقام محددة وواضحة تكشف سيناريوهات الزيادة الجديدة المقرر اﻻتفاق عليها كما حدث في العام الماضي، وخاصة بعد تعويم الجنيه، ولذلك فإن الوضع المالي الحالي يحتاج إلى إدارة حكيمة من أجل التعايش الصحيح مع السوق الاستثماري واﻻستيرادي.
لماذا تم زيادة دعم وزارة الكهرباء في الوقت الحالي؟
في الحقيقة الظروف المادية الصعبة التي يمر بها اﻻقتصاد المصري وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه المصري، تحتم على الحكومة زيادة الدعم للوزارة من أجل تنفيذ الخطط اﻻستثمارية التي تسير الوزارة على نهجها من أجل جذب استثمارات جديدة، ﻷنه بالطبيعي أن المستثمر لن يقبل على اﻻستثمار في قطاع ملئ بالخسائر.
كما أن وزارة الكهرباء تحتاج إلى قيمة مادية تغطي التكاليف اﻷساسية للقطاع من أجل تقديم خدمة على مستوى عالى من الكفاءة، وكان من المتوقع أن تحصل وزارة الدعم على نسبة دعم بقيمة 27 في العام المالي 2014/2015 إذا لم يتم وضع خطة رفع الدعم تدريجيا، ولكن بعد فرض تلك الخطة على المواطنين تم توفير تلك المبالغ للخزانة العامة.
وساهمت أيضا زيادة تكلفة المعدات الجديدة التي شرعت وزارة الكهرباء في استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وتوفير معدات الصيانة الجديدة للمحطات إلى جانب ارتفاع تكلفة أجور العاملين بالقطاع ودخول دفعات عمالة جديدة تم إضافتها إلى الخزانة العامة للوزارة، كل ذلك ساهم في إرغام الدولة على منح الوزارة نسبة دعم جديدة.
إلى أي مدى ترهق المديونيات وزارة الكهرباء؟
هناك مديونات على الوزارة ولكنها بضمان من الدولة متمثلة في وزارة المالية، وجاءت تلك المديونيات عن طريق زيادة العجز في القطاع من أجل توفير التمويل الداخلي، مما اضطر الوزارة إلى اللجوء للاستدانة من بنك اﻻستثمار الدولي والحصول على الوقود من وزارة البترول دون تسديد قيمتها.
وبالفعل تتحمل الدولة عقبات تعثر الوزارة في السداد وعدم قدرتها على السداد حتى تقوم وزارة المالية بسداد تلك المبالغ، ﻷن وزارة المالية تعد الوسيط والحكم مابين اﻷطراف الحكومية عند النزاع المالي.
وفي المقابل فإن وزارة الكهرباء لديها مستحقات عند بعض الجهات اﻷخرى ولكن في الحقيقة تعد نسبة بسيطة جدا مقارنة بالمديونيات المستحقة عليها، ويأتي في مقدمة القطاعات المستحقات للوزارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة اﻷوقاف، بخلاف وزارات أخرى تستهلك بنسب كبيرة دون القدرة على السداد ودفع الفواتير.
وتقوم وزارة المالية بعمل مايسمى بتنظيف المراكز المالية، بحيث يتم عمل مقاصات ما بين الوزارات وبعضها، من أجل الوصول إلى اﻻصلاح المالي، وتم البدء في تلك المقاصات منذ ما يقرب من 10 سنوات، في مقابل أن الوزارة أصبحت تفرض على الهيئات المديونات أولا بأول وتسديد فواتير الإستهلاك في وقتها دون التسويف وتقسيطها إلى مدى بعيد.
