تعرف على جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

في وقت مبكر من صباح الجمعة، تفتح نقابة الصحفيين مقرها بشارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، أمام أعضاء جمعيتها العمومية ليبدأوا في التوقيع بدفاتر الحضور في تمام العاشرة صباحا؛ تمهيدا لبدء أعمال الجمعية العمومية العادية، التي تتضمن إجراء انتخابات التجديد النصفي (تشمل النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة)، غير أن كل ذلك مرهون باكتمال النصاب القانوني من الأعضاء الحاضرين بنسبة 50%+ 1 ممن يحق لهم التصويت، أي ما لا يقل عن 4300 عضوا.

 

بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن التوقيع يمتد من العاشرة وحتى الثانية عشرة ومن الجائز مد التصويت لساعتين.

 

ووفقا لقانون النقابة، فإن اجتماع الجمعية العمومية ينعقد بمجرد اكتمال النصاب القانوني بحضور 4300 من أصل 8600 صحفي مشتغل (50%+1)، وفي حالة عدم اكتمالها فإن النقابة تدعو لاجتماع ثان خلال أسبوعين، 17 مارس الجاري، بربع  الأعضاء المشتغلين وعددهم 2150 صحفي.

 

ويبلغ عدد المرشحين لمنصب النقيب سبعة هم: "يحيى قلاش، عبد المحسن سلامة، إسلام كمال، طلعت هاشم، سيد الإسكندراني، جيهان شعراوي، ونعمة ناصر"، فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 70 صحفيا من مختلف المؤسسات الصحفية.

 

هدف صعب

ويبقى اكتمال النصاب القانوني في أول مرة من كل انتخابات بنقابة الصحفيين، هدفا صعبا، حيث يتوقع عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق جمال فهمي، عدم اكتمال النصاب، بواقع أربعة آلاف وثلاثمائة عضو جمعية عمومية من الصحفيين.

 

وأضاف فهمي لـ"مصر العربية"، أن عدم اكتمال الجمعية العمومية للصحفيين من المرة الأولى مشهد متكرر اعتادت عليه الجماعة الصحفية، والجميع يعلم بأن الجمعية العمومية ستكتمل المرة الثانية بربع عدد الأعضاء.

 

الوعي بأهمية المعركة

ورأى الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، أنه من المحتمل ألا تكتمل الجمعية العمومية للصحفيين من المرة الأولى، ولايمكن حسم الموضوع ولكن الأمر يتوقف على وعي الصحفيين بأهمية المعركة، حسب قوله.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن دلالة المعركة واضحة أمام جموع الصحفيين ومن الطبيعي الاحتشاد لأنها مباراة ستحسم مستقبل النقابة لمدى زمني ربما يكون طويلا، ودائما أثناء عملية الانتخابات يوجد صراع بين تيار الاستقلال النقابي الذي يرفع شعار الكرامة لتحقيق الخدمات بعيدا عن هيمنة أي مؤسسة عليه، والآخر معسكر ينحاز لتبعية الدولة ويرفع شعار الخدمات.

 

وانتقد الميرغني ما يردده البعض بأن هناك صدام بين النقابة والدولة، فلا أحد يصطدم مع الدولة والاختلاف قد يكون مع نظام سياسي أو أجهزة تابعة للدولة ولكن ليس الدولة نفسها، مشيرا إلى أنه يجب على الصحفيين إدراك دور النقابة الحقيقي بتقديم الخدمات لأعضائها وأن يأتي صناعة القرار النقابي من الداخل وليس من خارج النقابة.

 

الاحتشاد مهم 

وتمنى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، احتشاد الصحفيين واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية من المرة الأولى.

 

وقال في تصريح لـ"مصر العربية": "لدي صحفيين من الخارج على تواصل معي بخصوص الانتخابات، وبيسألوني ينزلوا امتى للمشاركة، ومش عارف أقولهم إيه ، فلايمكن توقع المرة التي ستكتمل فيها الجمعية العمومية الأولى، خاصة وأنها تنعقد يوم الجمعة وأغلب إجازات الصحفيين في هذا اليوم".

 

وطالب سلامة من الصحفيين بالاحتشاد والحضور فصوتهم مهم جدا ويجب ألا ييأسوا أو ينزعجوا، وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية على الصحفيين الحضور في الاجتماع الثاني والمشاركة بأغلبية ساحقة.

 

جدول أعمال الجمعية العمومية 

وفي سياق قريب، أكد محمود كامل، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين أن  الإجراءات الادارية والفنية لانعقاد الجمعية العمومية جميعها مكتملة، وأنهم حصلوا  على الموافقة الأمنية لإقامة سرادق بالشارع لبدء التسجيل واستقبال الأعضاء .

 

وأشار كامل لـ"مصر العربية"، إلى أن عملية التصويت ستبدأ عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية  داخل (22) لجنة في الأدوار الأرضي والأول والثاني والرابع، ولجنة النقابة الفرعية بالإسكندرية.

 

وأوضح أن جدول أعمال النقابة سيتضمن التصديق على ميزانية النقابة لسنة 2016، وأيضا التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017، ومايستجد من أعمال،ثم البدء في إجراء العملية الانتخابية على مقعد النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة.

 

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف مجلس الدولة، ويرأس القضاة أحد نواب رئيس مجلس الدولة الموفدين لنقابة الصحفيين طبقا لنصص القانون للإشراف على مجالس التحقيق  والتأديب، وهما المستشار باسم الطيب والمستشار محمد الدمرداش.

 

ولفت إلى أن الإشراف القضائي عرف نقابي وليس التزاما قانونيا، والمستشار المشرف على الانتخابات يخطر النقابة بأسماء القضاة المعاونين له وترسل النقابة أسمائهم لرئيس مجلس الدولة لانتدابهم وهذا ماحدث في الدورات السابقة  لعامي"2013-2015".

 

وتنظم المادة 43 من قانون النقابة مدة النقيب وأعضاء المجلس، حيث يقول نصها: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة  منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".

 

ويختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق - بحسب المادة 44- ويشكلون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.