بعد عودة منظمات ألمانية.. هل تحل «بركات ميركل» على المجتمع المدني بمصر؟
فتح الاتفاق الذي عقد بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تسوية أوضاع المنظمات الأهلية العاملة في مصر تساؤلات لدى حقوقيين عن مردود هذا على باقي المؤسسات والجمعيات المدنية العاملة في مصر، وعن مدى تعميمه عليهم.
وبموجب الاتفاق الذي عقد بين السيسي وميركل فإنه ستعود مؤسستي «فريدرش ناومن»، و«كنر اوديناور» الألمانيتين اللتين أغلقتا مكاتبهما بمصر بعد أزمة قضية التمويلات الأجنبية، للعمل مرة أخرى بمصر ورفع القيود عنهما.
بنبرة حادة طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعميم الاتفاق الذي شمل المنظمات الألمانية، على باقي الجمعيات العاملة في مصر، قائلا:" هو خيار و فقوس" في إشارة إلى ضرورة التعامل بالمثل مع الجميع في إطار القانون المصري.
وقال إسحاق في تصريحات لـ"مصر العربية" إنه يجب وضع معايير واضحة، وشفافة تحكم عمل جميع المنظمات، دون الانتظار لاتفاقات سياسية، من خلال قانون عادل.
وأضاف أنه من الضروري عمل قانون مقبول لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور وطني تخدم من خلاله المجتمع.
وذهب إلى أن المنظمات والجمعيات الأهلية هي أول من تدخل لمد يد العون ﻷهالي العريش النازحين من سيناء، بعدما تركوا أموالهم ومساكنهم وفروا من الإرهاب.
واتفق معه المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة تعميم الاتفاق على جميع المنظمات.
وقال أبو سعدة لـ"مصر العربية" إن الاتفاق الذي عقد بين ميركل والسيسي خاص جدا ولا يمكن تعميمه في ظل قانون الجمعيات الصادر من مجلس النواب مؤخرا.
وأضاف أنه من الضروري تعميم الاتفاق وإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان، واعتماد القانون الذي أعدته الحكومة بالاشتراك مع المجتمع المدني.
وأوضح أن التكهن بمستقبل المنظمات الأهلية بمصر صعب جدا لأنه حتى الآن لم يعلن عن بنود الاتفاق الذي تم بين الطرفين المصري والألماني، لافتا إلى أن الأهم هو وضع قانون يطابق للمعايير العالمية ويسمح للمجتمع المدني بالعمل في إطار ديمقراطي.
واختلف معهما المحامي الحقوقي، رضا الدنبوقي المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بأن الاتفاق ربما يكون ذريعة جديدة للتضييق، بمعنى أنه لن يسمح للمنظمات التابعة لأي جهة سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد عقد اتفاقات مماثلة، بغرض الحصول على أموال من هذه الحكومات ومساعدات للحكومة المصرية.
وقال لـ"مصرالعربية" إن الأوضاع ربما تتأزم في الشارع الحقوقي بمصر بعد هذا الاتفاق، ولن يكون هناك عدالة في التعامل مع المنظمات الأهلية.
ومن جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بقصر الاتحادية، إن التعاون المصري الألماني جيد جدًا وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي.
وأضافت أنه تم بحث موضوع المؤسسات المدنية الألمانية في مصر والتي تقوم بدور في المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام اتفاق قريبًا في ألمانيا يعطي إطارًا قانونيًا لعمل المؤسسات المدنية الألمانية في مصر.
وأوضحت أن المجتمع المدني مهم جدًا لتطوير المجتمع، منوهة إلى أن مصر تمر بموقف صعب في مواجهة الإرهاب، وأن المجتمع المدني من شأنه القضاء على التطرف.
