محامون يطلقون حملة «حد أدنى من أجل العدالة».. وإنذار لعاشور لتطبيق القانون

نظم عدد من شباب المحامين بمختلف النقابات والأعمار، حملة "حد أدنى من أجل العدالة" لتطبيق الحد الأدنى لأجور المحامين وفقا لقانون المحاماة.

 

ومن جهته، قال عمرو محمد أحد المحامين المنظمين للحملة، إنهم أرسلوا إنذارا على يد محضر لنقيب المحامين سامح عاشور ولكن لم يتسلمه، وينص الإنذار على تطبيق الحد الأدنى لأجور المحامين وفقا للمادة 29 من قانون المحاماة.

 

وتنص المادة 29 من قانون المحاماة:  (على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محكمة الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية).

 

 

 

 

 

وأضاف محمد لـ"مصر العربية"، أنهم سيجمعون حملة توقعيات خلال الفترة المقبلة لإلزام مجلس النقابة بتحديد الحد الأدنى للمكافئات لايقل عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته محكمة القضاء الإداري 2008 ، وفقا للظروف الاقتصادية  والاجتماعية الحالية فضلا على أنهم سيطعنون أمام مجلس الدولة على القرار السلبي لمجلس النقابة وعدم التزامه بالمادة 29 من قانون المحاماة.