4 أسباب وراء ارتفاع فائض ميزان المدفوعات في مصر
حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016 فائضًا كليًا بلغ 7 مليارات دولار، منها 5.1 مليار دولار، تحققت بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وذلك مقابل فائض قدره 3.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام السابق 2015.
البنك المركزي أعلن أن تحقيق هذا الفائض «القياسي»، خلال النصف الثاني من العام الماضي، يرجع إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية لصافي تدفق للداخل بقيمة 17.6 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق 2015.
وأوضح أن حساب المعاملات الجارية، حقق عجزًا في النصف الثاني من العام الماضي 2016، بلغ نحو 9.6 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2015، مشيرًا إلى أن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 حققت فائضًا كليًّا بميزان المدفوعات بلغ 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة السابقة.
ووفقًا لقانون المالية المصرية، يبدأ العام المالي مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي، أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.
وتعد إيرادات السياحة والمرور بقناة السويس وتحويلات المغتربين، من أبرز مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، التي تراجعت خلال السنوات التي أعقبت الثورة.
4 أسباب وراء ارتفاع فائض ميزان المدفوعات
(1) الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح المركزي المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، شمل استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في قطاع البترول، ونحو 2.46 مليار دولار لتأسيس شركات.
ودخلت استثمارات مباشرة إجمالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليار دولار، ما بين يوليو وديسمبر، بينما خرجت منها استثمارات بقيمة 3.1 مليار خلال نفس الفترة.
كما زاد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم في البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه في مطلع نوفمبر الماضي، وتراجُع قيمته للنصف تقريبا أمام الدولار، ليصل صافي مشترياتهم فيها إلى نحو 332 مليون دولار في مجمل الشهور الستة الأولى من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بنحو 121 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
(2) المنح والقروض
يوم الجمعة الماضي، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن مصر اتفقت مع ألمانيا على تقديم 500 مليون دولار دعما للبرنامج الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وقالت «نصر»: «تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
ومثلت القروض نحو 80% من صافي التدفقات الرأسمالية التي يُرجع المركزي إليها الفضل في تحويل ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائض، حيث تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، بحسب البيانات المعلنة اليوم.
وسجل بند صافي الاقتراض في ميزان المعاملات الرأسمالية نحو 6 مليارات دولار في الأشهر الستة المشار إليها، بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المركزي، ويشمل هذا المبلغ قروضا متوسطة الأجل بنحو 3 مليارات دولار، كما يشمل تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل للموردين.
كما ارتفعت القروض والتسهيلات التي دخلت إلى البنك المركزي من العالم الخارجي لتصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام، مقابل نحو 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت مصر قد حصلت، منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو وحتى ديسمبرالماضي، على قروض وتسهيلات مالية (واجبة السداد في وقت لاحق) بنحو 14 مليار دولار.
(3) تحويلات المصريين بالخارج
أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال يناير الماضى، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار فى يناير 2016، بزيادة 23٪.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير الماضى (عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف) إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، بمعدل زيادة بلغ 19.7٪.
(4) الصادرات
يوم الأحد الماضي، قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن الصادرات المصرية غير البترولية، شهدت طفرة كبيرة خلال شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بالشهر من العام الماضي.
وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية مليارًا و660 مليون دولار، مقابل مليار و327 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 25%.
وأشار قابيل، إلى تراجع الواردات المصرية من 4 مليارات و826 مليون دولار إلى 3 مليارات و626 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 25% عن الشهر ذاته من العام الماضي الأمر الذي أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري من 3 مليارات و499 مليون دولار، إلى مليار و966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%.
وعلى الجانب الآخر، تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي في مصر بنسبة 10.1% إلى 17.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 19.9 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
وكشف المركزي المصري عن تراجع الإيرادات السياحية لمصر خلال يوليو-ديسمبر 2016 بنسبة 41.5%، إلى 1.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وتراجعت متحصلات رسوم المرور من قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 4% إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 5.7%، إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 8.489 مليار دولار في الفترة المقابلة.
تحسن ملحوظ
قال سعيد توفيق، أستاذ الاقتصاد والتمويل، بجامعة عين شمس، إن ميزان المدفوعات به صادرات وواردات، والدولة عملت الفترة الأخيرة على تحجيم الواردات، ولاحظنا أيضًا ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف توفيق، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن القروض والمنح أيضًا تدخل ضمن فائض نظام المدفوعات، كما أن مصر حصلت على 500 مليون دولار من ألمانيا خلال زيارة ميركل الأخيرة للقاهرة.
وأوضح أن القروض من الممكن أن تؤثر سلبيًا على مصر، إذا لم يتم التعامل معها بطريقة استرشادية صحيحة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار الفترة الأخيرة دليل على أن السوق المصري غير مستقر، ومن السهل أن يتعرض لأي مشاكل الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن السياسة النقدية المصرية اعتمدت الفترة السابقة على تحجيم عمليات الاستيراد العشوائي، وهذا من إيجابيات الفترة السابقة.
وأشار «بدرة» في تصريحات لـ«مصر العربية»، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تتم بمستوى جيد، وهناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية، وهذا على عكس ما كان يتوقع الاقتصاديون، والميزان التجاري به تحسن مقبول.
