في أول ميزانية بعد الخروج "الاتحاد الأوروبي".. بريطانيا ترفع توقعاتها للنمو

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، إن بلاده رفعت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي لعام 2017 لكنها خفضتها للسنوات الثلاث التالية في أول ميزانية كاملة منذ تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة في 2017 ارتفاعا من تقديرات بنمو نسبته 1.4 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2 في المئة قبل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع حاليا نموا يبلغ 1.6 في المئة في 2018 مقارنة مع توقعات نوفمبر تشرين الثاني البالغة 1.7 في المئة.

وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 1.7 في المئة و1.9 في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.1 في المئة لكلا العامين. وتبلغ توقعات النمو لعام 2021 اثنين في المئة دون تغيير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران. لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8 في المئة بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا.

لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذرا في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني عقب الاستفتاء التضخم للارتفاع.

وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس آذار لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.