بالفيديو| كيف تغيرت أنماط استهلاك المصريين بعد تعويم الجنيه؟

بعد أن كان محفزا للنمو الاقتصادي، أصبح الاستهلاك أحد الأسباب الرئيسية لتراجع معدل النمو، بعد زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة، دفعت المواطنين إلى تقليل استهلاكهم حتى في بعض السلع الأساسية.

 

وأظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي تراجع نمو الاستهلاك إلى 2.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- أغسطس- سبتمبر)، مقابل 6.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وساهم انخفاض نمو الاستهلاك بشكل أساسي في تراجع معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول إلى 3.4% مقابل 5.1% في نفس الفترة من العام الماضي، كما قالت وزارة التخطيط في تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي.

 

وغيّر قرار تعويم الجنيه بشكل ملحوظ من أولويات المصريين في الإنفاق، بعد قفزات متتالية لأسعار السلع تخطت نسبتها 100% ببعض السلع.

 

"اللي بيشتري اللحمة هما الأغنياء بس الكيلو بقى بـ120 جنيه الأسرة المتوسطة متقدرش تشتريها" هكذا كان رد  محمد إسماعيل الرجل الستيني، معبرا عن استيائه من ارتفاع الأسعار الذي ضرب الأسواق بعد تعويم الجنيه.

 

وأشار إسماعيل إلى العبء الذي لم يعد يحتمله، وهو ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل مبالغ فيه -على حد تعبيره-، مع ثبات دخل الفرد والمعاشات التي مازالت أزمة تواجه العديد من الأسر.

 

وتراوح سعر كيلو جرام لحم البتلو بين 150 و160 جنيهًا، وارتفعت اللحوم الجملي إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوح الكندوز بين 100-120 جنيهًا، الضاني من 90 إلى 110 جنيهًا.

 

ومن جانبه قال إبراهيم أحمد، موظف حكومي، إن قرار تعويم الجنيه كان له أثره السلبي على استهلاك جميع الطبقات، بسبب ارتفاع أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية.

 

وأضاف أحمد لـ"مصر العربية" أن تحمل مصروفات المدارس والدروس الخصوصية، من شأنها إرهاق الأسر اقتصاديًا.

 

 

في المقابل، قال مجدي عشماوي الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن استهلاك المواطنين للسلع الغذائية انخفض بمعدل 30% إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى تخلي المستهلكين عن الكثير من السلع الترفيهية.

 

ونصح عشماوي المواطنين في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، بالابتعاد عن مبدأ التخزين والتبذير في الاحتياجات الأساسية، واقتصاد الأسر في مشترياتهم، إضافة إلى الاهتمام بثقافة إعادة التدوير.

 

و أكد الخبير الاقتصادي، أن للمستهلك دورا أساسيا يتمثل في العزوف عن شراء السلع غير الضرورية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة، لافتًا إلى ضرورة حث المواطنين على اقتناء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعة وحل الأزمات الراهنة.

 

هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال إن المواطن المصري لن يستطيع تغيير نمط استهلاكه.

 

وأوضح برزي في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه بعد ارتفاع معدل التضخم تغيرت أولويات المواطن وليست أنماط استهلاكه، كي يحاول الاستمرار في معركة ارتفاع الأسعار المستمرة.

 

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى أن ارتفاع تكاليف المدارس وغيرها من المنتجات والسلع أجبرت المواطن على إعادة النظر في أولوياته من السلع والمنتجات والاستغناء عن السلع الترفيهية إذا أمكن، متوقعًا إانخفاض اسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة.

 

وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الأزمة ومنها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.

 

وهذه الإجراءات تتضمن رفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، ما يعني أن القطاع الاستهلاكي سيتأثر بالسلب مرة أخرى نتيجة ارتفاع التكاليف، ما يتطلب رفع الأسعار مرة أخرى قبل نهاية العام، لمواكبة هذه الإصلاحات.

 

كان بنك الاستثمار برايم قد توقع في مذكرة بحثية أن يسهم هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم إثر تعويم الجنيه في انكماش معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العام المالي الجاري والمقبل ليسجل على أقصى تقدير 3.5% لكل منهما، مقابل 4.6% في العام المالي السابق.