مالك عدلي: ملف "تيران وصنافير" انتهى.. وننتظر "تقرير الدستورية"

قال مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قررت حجز الدعويين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير لإصدار التقرير بعد سماع مرافعتهم الختامية اليوم.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المحكمة أقامت المنازعتين قبل إصدار حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأشار إلى أن الحكومة ترى أن القضاء الإداري غير مختص بالحكم في القضية، لكون الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، معلقا: “الحكومة قررت استكمال مسيرتها لحفظ ماء الوجه فقط".

وحول قرار المحكمة الدستورية، أوضح أن المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر الموضوع من البداية، باعتبار ان الأمر يختص به القضاء الإداري وصدر منه حكم نهائي وبات.

وأكد أن المحكمة الإدارية العليا أغلقت ملف تيران وصنافير بحكمها، لكن لا أحد يعلم ما في جعبة الحكومة، على حد وصفه.

وأشار إلي أنه وفقا لمسطرة القانون والدستور فإن المحكمة وحدها صاخبة الاختصاص بتحديد ما إذا كان العمل من أعمال السيادة من عدمه وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري في أحكامهم.

كانت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا قد رفضت الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في 16 يناير 2017.

وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".