صناعة البرلمان تفتح ملف المصانع المتوقفة وتصفية الشركات

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير استدعاء وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية، للرد على طلبات إحاطة خاصة بأوضاع شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة مصر للألبان وكذلك توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج.

فى بداية الاجتماع شن النائب عبدالمنعم العليمى مقدم طلب الاحاطة الخاص بتردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت ، هجوما حادا على الحكومة ، وقال انه رغم إلغاء عقد البيع للمستثمر السعودى ، لم يتم حتى الان تصفية أوضاع الشركة مع المستثمر وتقييم أوصولها للحفاظ عليها.

وطالب العليمى، بضرورة مساعدة الشركة كى تعود لقوتها وتكون فيمة مضافة للاقتصاد ، وقال انه لابد من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية أوضاع العمالة وأعادة تشغيل المصانع المتوقفة ونقل أسهم الشركة واعفاء الشركة من الضريبة العقارية لمدة تتراوح من 5-6 سنوات ، وتوفير المواد الخاد اللازمة.

وتدخل المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة قائلا: إن الأمر يتطلب وجود وزراء الصناعة والمالية وقطاع الاعمال العام ، للرد على على كا ما اثير .

من جانب آخر اتهم النائب عبدالحميد كمال الحكومة بتخريب مصر وبيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بتراب الفلوس.

وقال إن شركة مصر للألبان كانت واحدة من أكبر الشركات فى الشرق الأوسط فى انتاج الألبان ومشتقاتها ، وكانت تسد احتياجات البلاد من هذه المنتجات حيث تنتشر فى العديد من المحافظات.

وتساءل النائب لمصلحة من تباع الشركة ، مشيرا إلى ان هناك شبه فساد فى عملية البيع نظرا لتقدير الثمن بأقل كثيرا من القيمة الحقيقية للأصول.

ورد المهندس سيد محمد خميس مفوض الشركة ، قائلا أن الشركة بالفعل لازالت لديها أصول قوية فى كافة محافظات مصر ، ألا انها تعرضت لبعض الظروف وتم خفض العمالة وبيع بعض الأصول وتراكمت الديون وأصبحت الخسائر كبيرة.

واقترح النواب أن تباع بعض الأراضى الملوكة للشركة ، واستخدام العائد فى إقامة مصانع جديدة واعادة تأهيل الأوضاع المتردية بها.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب عفيفى كامل بشأن توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة.