الكرامة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي: 2016 عام الانتهاكات في مصر
قالت مؤسسة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، إن وعود الحكومة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان لم تُنفذ مع تزايد الانتهاكات خلال عام 2016.
وأضافت المؤسسة خلال تقريرها السنوي الصادر مساء أمس، أن البرلمان صدق على عدد من القوانين التي ضيقت أكثر على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلاً عن زيادة الانتهاكات في سيناء رغم سريان حالة الطوارئ.
وأشارت إلى أن السلطة بموجب قانون مكافحة الإرهاب قمعت الأصوات المنتقدة والصحفيين والمعارضين، بحد تعبيرها، مضيفة إلي أنها استغلت قانون حماية المنشآت العامة لإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.
الإعدامات
وثقت الكرامة في تقريرها ما وصفته بـ"الوفيات المشبوهة"، للمحبوسين في مراكز الاحتجاز، من بينهم "محمد حمدان محمد علي، 32 عاماً"، الذي أعلنت الداخلية في 24 يناير 2016 مقتله خلال عملية قامت بها في بني سويف، إلا أنه كان مختفي قسرياً منذ 10 يناير، مشيرة إلى أنه عندما سُمح لأقاربه برؤية جثته لاحظوا علامات تعذيب على جسده.
وأوضح التقرير أن السلطات أعلنت عن العديد من عمليات القتل خارج نطاق القضاء استهدفت بعض أعضاء وقيادات جماعة الإخوان من بينهم "محمد كمال".
أكد التقرير أن وتيرة السياسات القمعية لم تقل ضد حقوق التعبير والتجمع، ففي إبريل ومايو تجمع متظاهرون سلميون في عدة مدن للاحتجاج على قرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لكن السلطة قبضت على المئات بموجب قانون التظاهر.
وانتقد التقرير موافقة الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي حصر أنشطة الجمعيات في ممارسة ما أسماه بشكل فضفاض "الأنشطة التي تتفق مع احتياجات الشعب المصري".
أشار التقرير إلى تزاد حالات الاختفاء القسري على يد السلطات رغم نفيها، موضحة أنها وثقت العديد من الحالات على أساس شهادات أسر الضحايا، موضحاً أنه قدم إلى الفريق المعني العامل بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة 131 حالة خلال العام.
وتابع أنه بعد تتبع الحالات وجد أنه يقبض عليهم في أماكن احتجاز سرية تابعة لقوات الأمن ثم يظهر بمراكز الاحتجاز موجهاً إليهم التهم.
جدير بالذكر، أن منظمة الكرامة مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف، تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي.
