«اقتصادية النواب»: الانتهاء من قانون الاستثمار خلال أسابيع

قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال "أسابيع" بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.

وأضاف غلاب -في اتصال هاتفي مع رويترز- أن قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن «اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار والحكومة وافقت على رأينا».

وتابع: «سنقلل عدد المواد التي تهم المستثمر حتى نسهل عليه قراءة القانون. نعلم أن البلد في احتياج للقانون ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معا خلال أسابيع باذن الله»، مضيفًا: «نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في هيئة الاستثمار».

وأجرت مصر في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير 2011.

ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الأسبوع الماضي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39 بالمئة ليصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.