هذا ما أغضب مصر من فرنسا وألمانيا وسويسرا بالأمم المتحدة

"مصر تعرب عن قلقها من القوانين المقيدة للحريات ببريطانيا وألمانيا، وتدعو فرنسا لوقف المداهمات والقوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب".. هكذا تحدث السفير المصري عمرو رمضان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ردا على ما وصفه بـ"مزاعم الاتحاد الأوربي وسويسرا والولايات المتحدة".

 

 

أسباب البيان المصري الذي ألقاه رمضان في تلك الجلسة، تعود إلى كلمات الدول نفسها التي وردت في الرد المصري، إذ وجهت كل منها انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

 

 

الولايات المتحدة

في كلمتها أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في عدة دول كسوريا وإيران، ومصر.

 

 

واعتبرت أمريكا أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها مصر قلصت إلي حد كبير فرص مشاركة المجتمع المدني في المجال العام، خاصة منظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلي أن الحكومة تسعي لفرض مزيد من القيود على عمل المنظمات.

 

 

وأشارت في حديثها إلي العديد من التقارير حول عمليات الاختفاء القسري في مصر لفترات طويلة بصورة غير قانونية واستمراره.

الدنمارك

طالبت الدنمارك في كلمتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بتوجيه انتباهه ناحية حالة حقوق الإنسان في سوريا والبحرين والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وإيران، منتقدة ضم أوكرانيا الشرقية للقرم بشكل غير قانوني.

 

 

وكررت دعوتها للبحرين بإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا بالبحرين، خاصة المواطن الدنماركي البحريني السيد عبد الهادي الخواجة.

 

 

ووجهت لمصر النداء بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الخاصة بالحقوق والحريات، بما في ذلك توفير بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني.

بريطانيا

أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء تقارير التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة في مصر، والقيود المفروضة على المجتمع المدني.

 

 

وانتقدت في كلمتها التحفظ على أموال الحقوقيين ومنعهم من السفر، وإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بشكل مثير للقلق، بحسب تعبيرها، وحثت الحكومة على السماح للمنظمات غير الحكومية للعمل بحرية كما يكفلها الدستور.

ألمانيا

أشارت ألمانيا أنها تدرك التحديات التي تواجه مصر، لكنها مازالت تشعر بالقلق البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر.

 

 

وأضافت أن هناك قمع متزايد ضد المجتمع المدني مما يهدد الاستقرار الذي تسعي له الحكومة المصرية، داعية الحكومة لضمان عمل المجتمع المدني بحرية واستقلال.

 

 

وأعربت عن قلقها إزاء حالات التعذيب والوفاة داخل مناطق الاحتجاز والاختفاء القسري، مؤكدة أن معركة مصر ضد الإرهاب لكي تكون ناجحة لابد أن تكون على أساس التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

الاتحاد الأوربي

ومن جهته أشار الاتحاد الأوربي إلي ضرورة أن تتصدي مصر للإرهاب في ظل الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما نص الدستور المصري.

 

 

وأكد على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه لا غني عنها من أجل تحقيق الاستقرار المستدام والازدهار، وكذلك تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية وترك المساحة للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

 

وشدد على استعداده مساعدة مصر في تحقيق هذه الأهداف لدور مصر المحوري في الأمن الإقليمي، ودعا الاتحاد الأوربي السلطات المصرية لمواصلة جهودها لإلقاء الضوء على أسباب وفاة المواطن الإيطالي جوليو ريجيني والفرنسي أريك لانج وتحقيق العدالة.

 

 

سويسرا

دعت سويسرا لضمان بيئة آمنة للمجتمع المدني في مصر، معربة عن قلقها إزاء القيود الموجودة على نشاطه خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

 

واعتبرت أن الإجراءات الجنائية المقامة ضد المنظمات الحقوقية لا أساس لها، والتي ترتب عليها التحفظ على أموال عدد من الحقوقيين ومنعهم من السفر الذي وصفته بـ"غير المبرر".

 

 

ورحبت سويسرا بالجهود التي يمكن أن تبذل لتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الرئيسي في الدولة، وضرورة التزام مصر بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.