قبل ساعات من انتخابات الصحفيين.. «البدل» يشعل السباق نحو مقعد «النقيب»

قبل ساعات من توافد الصحفيين المصريين إلى مقر نقابتهم بشارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي باختيار نقيب، وستة من أعضاء مجلس النقابة؛ أثارت تصريحات المرشح لمنصب النقيب عبد المحسن سلامة، ومنافسه النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، وأنصار الاثنين، حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا جدلا واسعا بين الجماعة الصحفية.

 

 

البداية كانت بإعلان سلامة في مؤتمر صحفي بمقر جريدة الأهرام، زيادة البدل بقيمة أكبر من أي زيادة سابقة، حيث أنها ستتخطى الـ 2٨٠ جنيه.

 

 

لكن بعد إعلان سلامة زيادة البدل، نشرت مواقع إخبارية تصريحات لـ"محمد معيط"، نائب وزير  المالية لشؤون الخزانة العامة، ينفي فيها زيادة بدل التكنولوجيا الذي تصرفه الدولة لأعضاء نقابة الصحفيين.

 

 

ولم يمض الكثير حتى نفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، بصورة قاطعة، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة لنائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، حول عدم صدور قرار بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين.

 

 

وأوضحت المصادر-بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الزيادة المقررة في بدل التكنولوجيا، تصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة لا علاقة له بمثل هذا الأمر، خاصة أن طبيعة عمله «تنفيذية في المقام الأول».

 

 

وحاول موقع "مصر العربية" التواصل مع عبد المحسن سلامة لكنه لم يجب على هاتفه.

 

 

وتواصلت "مصر العربية" مع مصدر بحملة سلامة بالانتخابات –رفض ذكر اسمه – وبسؤاله عن البدل ومدى حقيقة زيادته، رفض التعليق بالنفي أو التأكيد أو تحديد نسبة الزيادةقائلا: "في زيادة وكلموا عبد المحسن سلامة وهو هيجاوب عليكم".

 

 

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" بشأن زيادة البدل،  رفض سلامة الكشف عن  نسبة الزيادة المحتملة معلقا: "كل حاجة هعلنها في الوقت المناسب".

 

 

وعما إذا كانت زيادة البدل شائعات، قال سلامة: "خلي اللي يقول يقول".

 

 

في المقابل، قال يحيى قلاش إن الحديث عن زيادة البدل متاجرة بالانتخابات.

 

 

وأضاف في مؤتمر عقده اليوم إن الكلام عن البدل محاولة لجني ثمار ما اتفق عليه مع اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء بالقرار رقم 2149 لعام 2016 من ممثلي نقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة.

 

 

وأوضح أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء تهدف إلى زيادة دورية للبدل تتماشى مع نسبة التضخم، فضلا على أنه تم الاتفاق على حل جذري لمشكلة الأجور للزملاء في الصحف القومية والخاصة والحزبية باعتبارها المدخل الصحيح لعلاج تردّي الأوضاع الاقتصادية لجموع الصحفيين.