بعد انسحاب 5 خطوط ملاحية.. درويش: ندرس تداعيات زيادة رسوم الموانئ

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تدرس حاليًا تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار رفم 800 الخاص بزيادة رسوم الأنشطة داخل الموانئ.


وأضاف درويش، في بيان، أننا ندرس القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى التابعة لوزارة النقل.

وتابع درويش أن انسحاب تحالف "كي لاين" العالمي والذى يضم 5 خطوط ملاحية من موانئ بورسعيد ليس بسبب تضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية.
 

وقال درويش إن قرار زيادة الرسوم ليس تعسفًا من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع موضحاً أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة.

وأشار إلى أن وزارة النقل أقرت قرار 800 المعدل بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، كما أن تحالف "كى لاين" أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت.

وأكد درويش أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية ـ طبقًا للقرار الجمهوري ـ بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.

وتابع أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليًا وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة "ما كينزي" العالمية لكي تصل إلى رؤية محددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.

وقال درويش إنه في إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات في منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالمياً، مؤكداً على أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً.