«المالية»: إنهاء أكثر من 450 نزاعًا ضريبيًا مع الممولين
أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان (إنهاء المنازعات الضريبية) من إنهاء أكثر من 450 نزاعا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 5ر1 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريح له اليوم، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أية طلبات جديدة حيث إن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.
وأضاف «المنير»، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضًا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضاف.
وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها، أوضح أن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.
وقال المنير إنه تيسيرا على المجتمع الضريبي وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافي من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات.
وأضاف إن مبادرة الوزير تأتي تيسيرا أولا على المستثمرين وثانيا لتأكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي إجراءات تدعم ذلك، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب الأعضاء من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.
