خلال أيام.. ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات

أثار قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي ورفعه إلى 17 جنيها مخاوف مستهلكي السيارات من عودة ارتفاع أسعار السيارات باعتبارها أسرع السلع التي تتأثر بانخفاض أو ارتفاع الدولار.

وتوقع تجار وخبراء السيارات حدوث ارتفاع في الأسعار الفترة القادمة مع الشحنات الجديدة  التي ستدخل مصر  والتي سيطبق عليها سعر الدولار الجمركي الجديد.

مدير توكيل بريليانس خالد سعد قال إن أسعار السيارات سترتفع بنسبة  مشابهة لمقدار الارتفاع في سعر الدولار الجمركي والذي وصل لحوالي 10 % ،  وذلك لأن المبالغ التي سيدفعها المستورد ستزيد بالتبعية.

وأضاف سعد لـ" مصر العربية " أن الأسعار ربما تزيد خلال الأيام القادمة ولكن حاليا كثير من التوكيلات ستثبت الأسعار لعدة أيام لوجود شحنات تم استيرادها بسعر الدولار الجمركي القديم.

وكان وزير المالية قد خفض سعر الدولار الجمركي منذ حوالي شهر إلى 16 جنيه ، ثم انخفض مرة أخرى إلى 15.75 جنيه قبل أن يعاود الأرتفاع إلى 17 جنيه مرة الأسبوع الماضي.

سالم محمد أحد موزعي شركة هيونداي في مدينة نصر أكد أن الأسعار سترتفع الأسبوع القادم بلا محالة وقد تتراوح الارتفاعات من 10 إلى 30 ألف جنيه.

أشار محمد أن التخفيضات ستستمر على الموديلات التي تم إستيرادها قبل رفع سعر الدولار الجمركي ، وذلك لأنه تم إستيرادها بأسعار أقل وحتي لا يتم خداع المستهك.

وتوقع زيادة حركة المبيعات خلال الأيام القادم وخاصة أن كثيرمن المستهلكين سيجدون استمرار التخفيضات وسط ارتفاع الأسعار شيء جيد يجب اقتناصه والشراء في أقصى سرعة.

وكانت شركات السيارات قد خفضت أسعار السيارات منذ الشهر الماضي بحوالي 50 ألف جنيه وذلك عقب انخفاض الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيه.

وانخفضت القوة الشرائية للأفراد  بحوالي 35% منذ ارتفاع أسعار السيارات بحوالي 35 % وذلك بسبب ما أعلنه تقرير الأميك ليسجل 132.99 ألف سيارة في عام 2016 مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015

.

من جانبه قال خبير السيارات رأفت مسروجة أن المشتري يستطيع أن يتأكد من موديل السيارة وتاريخ استيراداها حتى لا يتم خداعه من قبل التاجر وعرض سيارات بأسعار عالية على الرغم من كونها تم استيرادها وقت انخفاض أسعار الدولار الجمركي.

أضاف مسروجة في تصريحات سابقة لـ" مصر العربية" أن الأسعار ستسقر مع  وصول الدولار الجمركي إلى السعر العادل واستقراره لفترة وهذا ما قد يتحقق قبل النصف الثاني من عام 2016 .

وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و 444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و 690 مليون جنيه خلال عام 2014 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و 7544 ألف جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة  العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية.