«المالية»: الإصلاح الاقتصادي «مصري خالص».. وصندوق النقد الدولى لم يفرض أي شروط

قال عمرو المنيرى ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاصلاحات الضريبية ستتواصل لدعم بيئة الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى وزيادة عائدات الضرائب، مشددا على أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا بالتعاون مع صندوق النقد الدولى أقر من جانب مجلس النواب.

وأضاف المنيرى- خلال اللقاء الشهرى مع أعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء– أن صندوق النقد الدولى لم يفرض اي شروط على الحكومة المصرية، واصفا برنامج الاصلاح الاقتصادى بانه " مصرى خالص".

وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يستهدف تقليص معدلات العجز بالموازنة وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتنفيذ شبكة واسعة للحماية الاجتماعية وترشيد أولويات الانفاق وتعظيم الموارد الضريبية وتطوير البنية التحية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح نائب وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاصلاحات تمثلت فى قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة الذى يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بالاضافة إلى تحسين وتعظيم كفاءة قطاع الطاقة وترشيدها، ومنح رخص الجيل الرابع للاتصالات.

وقال إن تغطية السندات الدولارية البالغة حجمها 4 مليارات دولار تعد شهادة على سلامة الخطوات الاصلاحية للاقتصاد المصرى، مشددا على حرص وزارة المالية على تسوية المنازعات الضريبية مع كافة الممولين من خلال قانون تسوية المنازعات الضريبية.