هؤلاء برأوا "مبارك" من دماء ثوار 25 يناير (حيثيات)
ذكرت حيثيات حكم النقض الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية القرن من اتهامات التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، أنها استندت إلى أقوال 15 وزير ومسئول سابق بالدولة لتبرئته من تهمة إصدار أوامر بقتل المحتجين ضد نظام حكمه.
ومن بين القيادات التي برأت مبارك، المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، والدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق منصور العيسوى، ووزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، واللواء حمدي بدين، واللواء حسن الرويني، واللواء الراحل عمر سليمان، ومديري أمن بعض المحافظات.
وقالت الحيثيات إن الاتهام قائم على الافتراض والظن والاحتمال وخلو الأوراق من دليل على توافر عناصر الاشتراك في قتل المتظاهرين.
وأضافت الحيثيات أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق بالقوات المسلحة، نفى أثناء الاستماع إلى شهادته أن يكون مبارك قد أصدر أمرا لوزير الداخلية بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين.
وأشار إلى أنه عاصر مكالمة هاتفية بين "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك " وبين اللواء عمر سليمان قال فيها عمر سليمان لمبارك إن البلاد تمر بحالة غليان فتخلي على أثرها مبارك بمحض أرادته وحرصا على البلاد عن منصبه.
وتابعت المحكمة أسباب حكمها قائلة: "ولما كان المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على الواقعة المقامة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلا أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون".
كما استدلت المحكمة بنفي اللواء منصور عبد الكريم عيسوي، وزير الداخلية الأسبق علمه بصدور أمر من "حسني مبارك" لوزير داخليته آنذاك باستخدام الأسلحة النارية أو بصدور أمر من الأخير لمساعدته بإطلاق النار، وكذلك نفي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق تدخل محمد حسني مبارك بقرارات تتعلق بأسلوب مواجهة المتظاهرين.
وكانت محكمة النقض برأت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل وقت سابق في «قضية القرن» موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
