"الأمور المستعجلة" تقضي بعدم الاختصاص في إلغاء قرار غلق الصيدليات الجزئي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى بإلغاء قرار مجلس نقابة الصيادلة، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بإغلاق الصيدليات الجزئي.

ونصت الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، برقم 1790 لسنة 2016، على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين، وصادر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط.

وأضاف مقيم الدعوى أن القرار يتعدى على حق المواطن بالحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط، وهو ما يعد أمرًا مهددًا للأمن القومي المصري ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الاضطرابات في البلاد في ظل الحالة الاقتصادية الحالية.

وطالب مقدم الدعوى بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.