محامون عن «القيمة المُضافة»: لماذا يستثنى القضاة ونتحملها نحن؟
مفاوضات عدة خاضها سامح عاشور نقيب المحامين على فترات، مع أعضاء النقابة المحتجين ورئيس البرلمان ومصلحة الضرائب ، بمجرد الإعلان عن مشروع قانون القيمة المضافة وتطبيقه على المحامين.
كانت نتيجة تلك اللقاءات، توقيع بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحي، وزير المالية، وعماد سامي حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وعمرو المنيري مساعد الوزير للسياسات الضريبة، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، فإنه سيتم تفعيله ابتداءً من 15 إبريل المقبل، ولمدة عام واحد.
وفي أغسطس الماضي، عقد عاشور مؤتمرا صحفيًا بمقر النقابة العامة للمحامين، مع عدد من أعضاء النقابة المهنية للتنديد بمشروع القانون وطلبوا تأجليه معللين موقفهم؛ بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.
المؤتمر الذي عقده عاشور مع النقابات المهنية، لم يكن موقفه الوحيد من مشروع القانون بل عقد اجتماع طارىء مع النقابة الفرعية، ومن بين توصياته: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة لحين الانتهاء من حل الموضوع، بالإضافة إلى تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
ولم تلبث أياما على الدعوى التي أقامتها نقابة المحامين ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، حتى قررت ترك الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري.
وتضمن البروتوكول تحصيل الضرائب على كافة الدعاوي أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، والمحاكم الابتدائية ودرجاتها، والاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات، وتحصيل ضريبة تحت الحساب أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا، لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور .
وأوضح البروتوكول، أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه.
و بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو ايصالات الدفع.
تغول على الجمعية العمومية
ومن جهته، أبدى المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة "ادعم نقيبك" رفضه لقانون القيمة المضافة، والبروتوكول الذي وقعته النقابة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن النقابة أخطأت عندما وقعت عليه دون الرجوع للجمعية العمومية.
وأضاف جابر لـ"مصر العربية"، أنه كان من المفترض عرض فكرة توقيع البروتوكول على الجمعية العمومية لإبداء رأيها لأنها الوحيدة التي من حقها أن تقرر التوقيع من عدمه، وماحدث تغول على إرادة الجمعية العمومية.
وتابع حديثه: "حملة ادعم نقيبك دعت للنزول في 15 إبريل الجاري، للتنديد بقانون القيمة المضافة وتوقيع البروتوكول، ولكن البعض استغل هذه الدعوات ودعا للنزول أيضا للتنديد بأداء مجلس النقابة وشروط القيد بعيدا عن الموضوع الأساسي، لذا قررنا النزول بشكل فردي وليس مؤسسي حتى لا يستغل الوضع".
ورأى أن توقيع البروتوكول سيسبب مشكلات للمحامين وستفرض عليهم ضرائب أخرى بجانب القيمة المضافة ( ضريبة أثناء رفع الدعوى، وإقرار ضريبي أخر السنة عن السنة المالية)، وهذا يعد ازدواجا ضريبيا غير دستوري، على حد وصفه.
وزاد جابر أن الدستور يمنع وجود أي عائق للجوء إلى التقاضي، وأنه أعطى حق الدفاع للكل وبفرض الضريبة فإنه يمنع هذا الحق، لافتا إلى أن البروتوكول يعد تنفيذا للائحة قانون القيمة المضافة.
وتساءل جابر: "لماذا يتم إعفاء القضاة من الضريبة بالرغم من أنهم شركاء مع المحامين في تحقيق العدالة، ولماذا توجد استثناءات في فرض الضريبة ولاتطبق على الكل؟".
وأكد أن الحل الوحيد هو الطعن على القانون بعدم دستوريته أمام مجلس الدولة، والتنديد بالقانون بمختلف الطرق لإعفاء المحامين منه.
لغو قانوني
وفي السياق ذاته، أبدى إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين من توقيع البروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن البروتوكول لغو قانوني وليس له أي قيمة قانونية – على حد قوله- وأنه غير ملزم على مصلحة الضرائب ومن الممكن العدول عنه في أي وقت.
وأضاف سعودي لـ"مصر العربية"، أن البروتوكول لم يمنع المحامين من التسجيل ، فضلا عن أنه جعل النقابة محصل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب وبالتالي في حالة حدوث عجز فإن النقابة المسؤولة عليه.
ورأى أن البرتوكول يعد خضوعا من عاشور لوزارة المالية ومصلحة الضرائب- بحسب تعبيره - لأنه لم يعف المحامين من الضريبة بالرغم من أنها غير دستورية من الأساس، فهمنة المحاماة رسالة وحق للدفاع لايجوز فرض ضريبة عليها.
وأوضح أنه لديه مقترحا بديلا لقانون القيمة المضافة، وهو إضافة مادة واحدة في قانون المحاماة نصها: "لاتعد أعمال المحاماة المرتبطة بكفالة حقوق الدفاع عن الخدمات مهنة استشارية بحسب المنصوص عليها في قانون القيمة المضافة"، لافتا إلى أنه يجمع مترحات من المحامين لعرضه على النقابة ومجلس النواب.
ودعا سعودي لاجتماع في 15 إبريل الجاري، بمقر النقابة العامة لأنه اليوم الأول الذي سيطبق فيه القانون على المحامين من أجل محاسبة عاشور على توقيع البروتوكول، وفساده بالنقابة وإهدار الميزانية.
خطوة إيجابية
فيما رأى خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين أن توقيع البروتوكول خطوة إيجابية للنقابة، لتهدئة حالة النزاع التي تباشرها النقابة بشأن قانون القيمة المضافة.
وأكد كريشة خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن النقابة لن تتنازل عن حقها القانوني، والطعن على القانون بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.
وأشار إلى أن البروتوكول مجرد إجراء بين النقابة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، ولو أثبت جدواه فإنه سيكون مرحب به بين الطرفين، لافتا إلى أن نجاح البروتوكول الضمانة الوحيدة لاستمراره.
وعن اللجان التي تشكلها نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، علق أبو كريشة قائلا: " هذه اللجان متسعة، ولم نحدد بعد الذين سينضموا للجنة وجاري تشكيلها وبالتأكيد ستضم هيئة المكتب للنقابة، وستستوعب عدد من الأعضاء".
