بسبب الاتهامات الموجهة له|محامي "الأمور المستعجلة" يتنازل عن حكم تيران وصنافير

 

في خطوة مثيرة للجدل، تنازل المحامي أشرف فرحات عن الدعوى التي رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة و قضت ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

 

وقبل 6 أيام أصدرت محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم القضاء الإداري مصرية جزيرتي تيران و صنافير، بينما أعلنت الحكومة أن البرلمان صاحب القرار في الأمر وليس القضاء

 

بينما المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي، في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مع التأكيد على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

 

وقال أشرف فرحات، المحامي، إنه سوف يتنازل عن حكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم القضاء الإداري لمصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

 

 

وأضاف فرحات، لـ "مصر العربية"، أنه أقدم على هذه الخطوة بسبب الاتهامات التي وجُهت إليه بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مفادها أنه يتحدث نيابة عن الحكومة ويطالب بتسليم الجزر للسعودية.

 

وأكد فرحات،أنه ليس مفوضا من أحد في الدعوى التي أقامها أمام الأمور المستعجلة، وإلا لما كان قادرا على التنازل عن الحكم بعد صدوره دون الرجوع لمن فوضه، لافتا إلى أن هدفه من رفع الدعوى لم يكن للاعتراف بسعودية الجزر وإنما كان لإبطال حكم القضاء الإداري حول مصرية الجزر وهناك فارق كبير بين الأمرين،على حد تعبيره.

 

وتابع المحامي: كان هدفي من الطعن أمام الأمور المستعجلة أن يحال الأمر إلى مجلس الدولة  ليفصل في الأمر بشكل غير قابل للطعن من الحكومة أو حتى من رئيس الجمهورية لتنتهي حالة الجدل ، وأنا مقر ومعترف أن الجزر مصرية ولا يوجد أي دافع لدي لتسليمهم للسعودية.

 

 

وعلى الجانب الآخر، رأى طارق نجيدة، المحامي وعضو جبهة الدفاع عن الأرض، أن تنازل المحامي مقيم الدعوى عن الحكم جعله كأن لم يكن موجودا من البداية.

 

وأوضح نجيدة، لـ "مصر العربية"، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري كان منعدما لأنه صادر عن محكمة غير مختصة، لكن التنازل عن الحكم أزال وجود الدعوى من البداية.

 

وشدد عضو جبهة الدفاع عن الأرض، على أنهم لن يتركوا الحكومة ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها، منوها إلى وجود الكثير من الدعاوى القضائية التي تطالب بمنع البرلمان من مناقشة تيران وصنافير.

 

وأنهى طارق نجيدة المحامي حديثه قائلا: هناك 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف نظر البرلمان للاتفاقية محجوزة للحكم يوم 23 مايو إلى جانب دعاوى أخرى أمام القضاء الإداري.