وزير الصناعة: الشراكة مع دول الأورومتوسطي تتطلب آليات تمويل بناءة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الانطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
وقال قابيل، إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية وزيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة التي ألقاها مساء اليوم الإثنين، بالمؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن المبادرة الأورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتى يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من كافة أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار فى صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص والذى يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف.
وأضاف قابيل، أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهود حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادى لمصر فى اتجاه آليات السوق الحر، مؤكدا دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.
وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج إصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تمثلت فى وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الموجودة، مشيرا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت فى الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف وزير الصناعة، أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكباً مع ارتفاع متنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات أمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر.
وأوضح قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون الحالي وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يوم إلى أسبوعين ما يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.
