في حوار لـ مصر العربية..
نقيب صيادي السويس: 4 أسباب لأزمة الأسماك .. ولا توجد قوانين تمنع التصدير
البترول وراء اعتقال زملائنا بالخارج
نحتاج قرارا سياديا لمنع التصدير
الصيد في محيط 3 ميل يقضي على الزريعة
الصيادون يحتاجون دعم الدولة لهم
ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة مستلزمات الإنتاج والمعدات
التجار يصدرون السمك إلى الأردن ومنها إلى إسرائيل
أرجع بكري أبو الحسن، نقيب وشيخ الصيادين في السويس، أزمة ارتفاع أسعار الأسماك داخل الأسواق إلى تصدير الأسماك عبر الموانئ إلى العديد من الدول بواسطة شركات وتجار، بجانب تشديد الدولة الصيد داخل المسطحات المائية بما يسمى «قائمة الممنوعات» في أماكن معينة بسبب وجود البترول أو خطوط الإنترنت.
وأضاف في حواره لـ" مصر العربية" أن أزمة الأسماك تتبلور في 4 محاور أبرزها التصدير والصيد الجائر والقضاء على الزريعة من الأسماك، موضحًا أن الصيد داخل حدود المياه الإقليمية على مساحة 3 ميل يقضي على الزريعة بجانب قلة الإنتاج.
وإلى نص الحوار..
في البداية ما أسباب أزمة الأسماك؟
بداية الأسماك مثل جميع السلع تعتمد في حركة تداولها داخل الأسواق على قانون العرض والطلب، وهو عندما يقل المعروض يرتفع السعر مثل أي سلعة، بجانب قلة الإنتاج التي تأتي أولًا بسبب أن هناك بعض الصيادين يقومون باستخدم غزل وشباك ضيقة ويترتب على ذلك صيد الأسماك الصغيرة ويسمى ذلك بـ«الصيد الجائر».
ثانيًا، «الاستخدام الجائر» الذي يتم من قبل الشركات والمصانع على المسطحات المائية من خلال إلقاء كل المخلفات والنفايات داخل المسطحات دون رقابة من وزارة البيئة.
ثالثًا، تصدير بعض الشركات والتجار كل ما يحصلون عليه من الأسماك عن طريق موانئ «سفاجا وبدر الجاف ونوبيع» إلى الأردن، وبالتالي يشتريها الإسرائيليون من هناك، بحسب الاتفاقيات المشتركة بين الأردن وإسرائيل، لذلك حق المواطن المصري من الأسماك يحصل عليه المواطن الإسرائيلي.
وفي الفترة الماضية كان هناك بعض التجار المستوردين للأسماك يغطون نسبة كبيرة من السوق، لكن عندما زادت الجمارك والضرائب بعد ارتفاع الدولار قرروا إيقاف الاستيراد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل ملحوظ.
رابعًا، صيد الزريعة، فمثلًا هيئة الثروة السمكية في خليج السويس أعطت التصريح لـ 13 فرقة صيد زريعة (أي 13 مجموعة من الصيادين) بينما وصل الذين يعملون بالفعل إلى 30 فرقة بشكل غير قانوني، ما أثر على الإنتاج المستقبلي من الأسماك، لأنه يقضى على نموها.
هل من حق الدولة إيقاف التصدير؟
لا توجد لدينا قوانين تمنع التصدير بشكل صريح ولكن أزمة الأسماك تحتاج إلى قرار سيادي بمنع التصدير وطرح جميع الكميات داخل الأسواق المحلية أو تصدير نسب ضئيلة إلى الخارج، لأنه في أواخر الشهر الجاري سيقف الصيد في خليج السويس بالكامل لإعطاء راحة إلى الأسماك والمسطحات المائية خلال موسم التكاثر، وأصحاب الشركات التي تصدر الأسماك غير وطنيين بالمرة.
كيف ترى بروتوكول «الزراعة والتموين» في طرح الأسماك بالأسواق؟
القرار جيد، و400 طن يعني 400 ألف كيلو سيتم طرحهم داخل الأسواق بواقع 30 ألف كيلو يوميًا، فالأسماك التي تطرحها الحكومة من قبل هيئة الثروة السمكية، لكن بعد ذلك لن نستطيع اتخاذ أي إجراءات لحل الأزمة التي ستتفاقم إلا من خلال وقف التصدير نهائيًا.
هل توجد أي حلول لأزمة الأسماك بجانب منع التصدير؟
بكل تأكيد في ظل أزمة الدولار والظروف الاقتصادية لن تتمكن الدولة من استيراد الأسماك لسد عجز السوق المحلي، لذا يجب منع هذا التصدير الذي ترتب عليه غياب الأسماك من أسواقنا المحلية لفترة معينة، أو تحقيق التوازن، وأن تكون نسبة التصدير 20% مقابل 80% للسوق المحلي، ومن ثم تنخفض الأسعار مباشرة.
أما بخصوص الحلول الأخرى فهو «الاستزراع السمكي»، لأنه من وجهة نظري البسيطة يعتبر أمل مصر في إنتاج الأسماك وتغطية السوق المحلي، حيث يقدر بـ 75% من الإنتاج، ولكن يجب أن يحظى بضوابط ودعم من جانب هيئة الثروة السمكية، بأن تمد أصحاب المزارع القانونية بالزريعة، لأن صاحب المزرعة لن يستطيع أن يجلب أسماكًا في مزرعته بشكل غير قانوني، ولكن أصحاب المزارع القانونية مضارون من عمل المزارع غير المرخصة، الذين أصبحوا يشكلون «مافيا الزريعة»، الذين يهددون الثروة السمكية بصفة عامة، ويوجد في السويس 1162 فدان مزارع سمكية قانونية، وهناك مزارع أخرى غير قانونية تحتاج إلى الرقابة من الدولة مع تقنين أوضاعهم حتى تكون هناك نسبة محددة من إنتاج مصر من الأسماك.
ويجب تعديل قانون الصيد الخاص بالعمل داخل المسطحات المائية في حدود 3 ميل فقط، وأن يصل إلى 5 ميل مع ترك الـ 3 ميل الأولى كحاضنة أو مزرعة سمكية حفاظًا على الزريعة، لأن الصيادين يعتمدون على الصيد في المياه العميقة لتنوع الأسماك بداخلها ما يترتب عليه زيادة الرزق.
وما مطالبكم لحل أزمات الصيادين؟
هناك 3 ملايين صياد في مصر، والقطاع يحتاج إلى رعاية واهتمام، على سبيل المثال غياب التأمين الصحي والاجتماعي عن الصيادين، وهم في أمس الحاجة إليه، ويجب على الدولة تقديم الدعم لهم وذلك لتطوير معداتهم ومنحهم تعويضات خلال شهور المنع التي تتراوح بين شهرين وثلاثة، والتي تفرضها عليهم الدولة لتغطية التزاماتهم المادية والمعيشية لأسرهم.
فالصيادون يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، تجبرهم في كثير من الأحيان على مخالفة القانون والصيد في شهور المنع، ولكن الدولة لو منحتهم التعويض، فسيعود عليها بالنفع من حيث حماية الثروة السمكية وزيادتها، حيث الصيد في المواعيد الصحيحة، والصيادون يعانون من ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج من شباك وحديد وتصنيع مراكب وصنانير وخيوط، وبالتالي أثر على سعر الأسماك.
إضافة إلى ذلك يجب فصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة، لأن رئيس الهيئة لا يملك أن يتخذ قرارًا بشكل منفرد، إلا بعد الرجوع لوزارة الزراعة، ويمكن أن يتم في هذا السياق اتخاذ قرارات وزارية ليست في صالحنا، ولكن يجب أن تكون الهيئة مستقلة ويحمل رئيسها صلاحيات وزير، فضلاً عن ضرورة تعديل قرار الصيد رقم 124 لسنة 1983، لأنه كان معمولاً به في دستور قديم، لكن الدستور الحالى ذكر الصيادين في 4 مواد، ومع تعديل الدستور يجب أن يتم تعديل القانون بالتبعية.
وما رأيك في حملات مقاطعة الأسماك؟
حملات المقاطعة تصب في صالح التجار والمستوردين والمستفيد الأول منها مافيا الاستيراد، إضافة أن حملات المقاطعة لن تفلح في المحافظات الساحلية التي يفضل أهلها الأسماك عن الإنتاج الداجني واللحوم.
نتطرق إلى الصيد في المياه الدولية.. أسباب القبض المتكرر على الصيادين من دول الجوار؟
ندرة الإنتاج في مسطحاتنا المائية وارتفاع تكاليف الصيد للمراكب، مقارنة بقيمة الإنتاج الضعيف، مما يجبر الصيادين على الصيد في المياه الدولية، فتجرفهم المياه لحدود دول الجوار، ومن ثم يتم القبض عليهم.
هل توجد أي قيود على الصيادين من قبل الدولة؟
هناك 4 جهات يتعامل معها الصياد «هيئة الثروة السمكية وهيئة السلامة البحرية وحرس الحدود والمسطحات المائية»، وجميعها تصدر قائمة بالممنوعات والتعليمات للصيادين، منها مثلًا ممنوع الاقتراب والصيد من شواطئ العين السخنة، رغم أنها غنية بأسماك كثيرة>
الدولة تريد الحفاظ على منصات البترول هناك باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي، لكن الثروة السمكية مهمة أيضًا، فلماذا لا يكون هناك سمك بجوار البترول أو السياحة أو خطوط الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر بخليج السويس، ويُمنع الصياد من الاقتراب منها أيضًا؟ وأين يذهب الصياد في ظل قائمة هذه الممنوعات؟ فكل جهة تبحث عن مصلحتها، والصياد هو من يدفع الثمن في النهاية من قوت أسرته.
