والي: صرف معاش الضمان الاجتماعي بأثر رجعي للمستحقين

أعلنت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى بكافة أشكالها وصورها، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت والى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورعبد الهادي القصبي، أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة الأسماء المستفيدة من المعاش كل فترة زمنية محددة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمور خاصة أن هناك بعض الأشخاص تتغير أوضاعهم الاجتماعية ويصبحوا غير مستحقين ويحصلون على الدعم، ومنهم السيدات التي تتزوج بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها وتواصل حصولها على الدعم.

وأكدت وزيرة التضامن، أن غير المستحقين سيتم وقف صرف المعاش الخاص بهم لأنهم يحصلون على حقوق ليست لهم، لبحث آلية زيادة معاش الفئة المستحقة، موضحة أن هذا الإجراء لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه ولا هدف اخر لها سوى هذه تنقية الكشوف فقط.

وأوضحت والي أنه سيتم صرف  معاش الضمان  الاجتماعى للمستحقين بأثر رجعي عن شهري فبراير ومارس فى نهاية شهر أبريل الجارى، مؤكدة أن هذا اﻷمر قاصر على المستحقين فقط.

وأضافت، أن هناك توجيها من مجلس الوزراء بشأن مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى واتضح من الفحص أن هناك 892 ألف شخص من ذوي اﻹعاقة يحصلون على معاش ضمانى ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بإعادة النظر فى إجراءات المستفيدين من المعاش الضمانى ممن يمتلكون سيارات مجهزة وذلك من خلال تنظيم زيارات لهذه الأسر واتضح ان من بين هؤلاء  الأشخاص من هم غير مستحقين للمعاش الضمانى ومنهم غير معاقين ويحصلون على المعاش ولهذا سيتم إعادة النظر فى هذه المسألة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتساءلت: "هل يرضى أحد أن يحصل شخص غير مستحق على حق شخص آخر فى أمس الحاجة لهذا المعاش؟"، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة هذه الكشوف للوقوف على المستحقين للدعم العينى والنقدى.