الأربعاء.. «الأفروأسيوي» يناقش تحديات الآليات التسويقية للمنتجات التأمينية

ينظم الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بالقاهرة الأربعاء المقبل، فعاليات المؤتمر الأقليمي «تسويق التأمين الأفرأسيوي- عالم من الفرض»؛ تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمشاركة ممثلين عن 120 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، إلى جانب كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التامين المصرية.

وأوضح عادل منير؛ أمين عام الاتحاد؛ أن إستضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادي عقب خطوات الاصلاح الاقتصادي، وإحتواء المجتمع المصري لآثار تحرير سعر الصرف تمثل دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة حوار هامة لآكثر من 8000 وسيط تامين طبيعي، و62 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية، يمثلون الضلع الثالث في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين الأخرين في بحث كل منهما عن الآخر.

وأضاف أن صافي استثمارات قطاع التامين المصري في العام المالي الماضي بلغت نحو 58 مليار جنيه، وما يرتبط بتعظيمها من وضع سياسات تسويقية مناسبة لتقوية المركز المالي والتنافسي، والأهم من ذلك زيادة حجم السوق الذي تمارس فيه الشركات نشاطها، وهو ما سيتم مناقشتة في الجلسات النقاشية للمؤتمر على مداريومي 19-20 أبريل 2017.

وتناقش الجلسة الأولى التطور التكنولوجي، وتأثير التحول الرقمي على القنوات التسويقية التقليدية فى التامين و تغيير في توقعات المستهلكين ، كما صممت الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر للتأكيد على مدى قوة وتاثير وسائل الاعلام فى عرض تجارب ناجحة عن الوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها ويترك انطباع ايجابى لدى الجمهور، محققة بذلك المهنية والمصداقية للصناعة لتصبح نقاط قوة يمكن الاستفادة منها.

وحرص المؤتمر في جلسته الثالثة على مناقشة الابتكار وتأثيرة على أسواق الدول -أعضاء الاتحاد– والتي شهدت صناعة التأمين بها فترة من التغيير والتحول غير مسبوقة، مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، وثورة الاتصالات التليفونية وما يرتبط بها من تحويل أموال، وتأثير المواقع الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية في محصلة أدت إلى خفض التكاليف واستمرار وجود طاقة فائضة متاحة.