في معركة القضاء ومجلس النواب..
بعد رفضه بمجلس الدولة.. كيف سيتعامل البرلمان مع قانون الهيئات القضائية؟
حالة من الجدل أحدثها قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعدما رفض مجلس الدولة التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه، وأصدر تقريرا قال فيه: إن مشروع القانون به شبهة عدم دستورية وفيه تغول للسلطة التنفيذية على القضائية، ليبدأ التساؤل كيف سيتعامل مجلس النواب مع تقرير مجلس الدولة.
مجلس الدولة استند في تقريره الرافض للقانون ﻷربعة أسباب أولها شبهة عدم الدستورية، بسبب عدم استكمال إجراءات استصداره، والثاني مخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، وثالثها أن المشروع يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية، والرابع هو أنه لا يمثل أنسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري: إنه يوافق على أول مقترح من تقرير مجلس الدولة.
وطالب أستاذ القانون الدستوري مجلس النواب بالنظر في تقرير مجلس الدولة ومناقشته مرة أخرى ثم عرض مشروع القانون على الهيئات القضائية قبل إقراره لتفادي شبهة عدم الدستورية.
ويقول لـ"مصر العربية" إن الثلاثة أمور الأخرى ليست في محلها ففي الاعتراض الثاني القائل بأن صياغة القانون تنال من استقلالية القضاء و تسمح لرئيس السلطة التنفيذية بالتدخل ليست في محلها، ﻷن رئيس الجمهورية يوصف بأنه رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
ويوضح أن رأس الدولة لو اختار رؤساء الهيئات القضائية فهذا ليس تدخلا ﻷن القانون يقول بأن يختار من ترشيحات القضاة ولن يملي عليهم الرئيس دخيلا عليهم من خارج العباءة القضائية.
وبخصوص تحدث التقرير عن عدم اشتمال مشروع القانون على بدائل للاختيار قال فوزي: إن سلطة المشرع سلطة فوقية فله أن يختار على سبيل الملائمة فإذا تواجد أمامه اختيارين يمكن الأخذ بأحدهما، ولا يجوز أن نعاقبه لعدم أخذه بالاختيار الثاني.
وقال إن البرلمان يمكن أن يخرج من هذه النقطة بتعميم طريقة اختيار القضاة على كل الهيئات القضائية، فيمكن استعارة الطريقة التي يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية بها وتطبيقها على الباقي.
وذهب فوزي إلى أن البرلمان لابد أن يضع في اعتباره ضرورة تحقيق الرضا المجتمعي عن القانون ﻷنه غاية من غايات التشريع، وتحقيق توافق عام بين الجهتين القضائية والتشريعية لإنهاء الأزمة.
وقال إنه لا يوجد عيب في أن يكون رئيس الهيئة القضائية هو أيضا رئيس اللجنة التأديبية فهذا المبدأ معمول به في الجامعات، فرئيس الجامعة هو من يحيل أعضاء هيئة التدريس للتحقيق ولم نقل أن ذلك تداخل في السلطات.
واختلف معه الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، في أنه على الرغم من أن عدم إلزامية رأي مجلس الدولة في القانون إلا أن البرلمان لابد أن يأخذ به حتى لا يواجه شبهة عدم الدستورية فيما بعد.
وقال لـ"مصر العربية" إن القانون منذ البداية فيه تعد شديد على سلطة القضاء واعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.
وأضاف أن العوار القانوني الحاصل في المشروع الذي أحاله مجلس النواب لمجلس الدولة يجب أن يرفع وأن يشرع البرلمان في عمل مشروع قانون بديل يأخذ في الاعتبار موافقة الهيئات القضائية عليه، لضمان قيام دولة القانون.
ولفت إلى أن القانون المرفوض من قبل مجلس الدولة كان يكرس لسلطة الرجل الواحد وحكم الفرد الذي يتحكم في كل مؤسسات الدولة ويملي شروطه على كل المؤسسات.
وطالب مجلس النواب بضرورة احترام القانون وأحكام الدستور وعدم تمرير القانون رغما عن القضاء حتى لا يقع في جريمة مخالفة القسم الدستوري الذي أقسم الجميع عليه.
