التحالف الشعبي: تمرير التنازل عن الأرض فى البرلمان سيكون له عواقب وخيمة
قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إنه يتاعب باهتمام وقلق كبيرين الأنباء التى تواترت فى الفترة الأخيرة عن إحالة رئيس مجلس النواب لاتفاقية التنازل عن تيران وصنافير ، المقضى ببطلانها بحكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا، إلى اللجنة التشريعية بدعوى مناقشتها.
وأضاف أن الإحالة تمت فى نفس يوم إعلان حالة الطوارئ بعد التفجيرات الإرهابية فى طنطا و الإسكندرية، وهو ما يعطى إشارات لإمكانية مناقشة مثل هذا الموضوع المصيرى فى ظل أوضاع غير مواتية، من زاوية كفالة ضمانات مناقشة مفتوحة وحرة، أو تقسيم صفوف الوطن، بدلا من توحيدها فى مواجهة الإرهاب، في موضوع لا يجوز من الأصل طرحه للنقاش بالمخالفة للدستور وأحكام القضاء.
وبحسب التحالف تجددت المخاوف مرة أخرى لكون "تيران وصنافير" كانتا حاضرتين على مائدة تفاوض القمة المصرية السعودية الأخيرة.
وأكد الحزب في بيان له رفضه التام ﻷي محاولة للتنازل عن أى جزء من إقليم الوطن وفقا لما نصت عليه المادتين 1و 151 من الدستور، أو مجرد مناقشة مجلس النواب لتلك الإتفاقية بعد الحكم القضائى النهائى و البات ببطلانها، وبطلان توقيع الحكومة عليها، بعدما أصبحت هى و العدم سواء.
وعبر الحزب عن إنزعاجه وإدانته لتكرار تجاهل مجلس النواب لأحكام الدستور و انتهاكها ، كما تجلى فى سوابق كثيرة منها إقرار المجلس لمئات القوانين الصادرة بقرارات رئاسية فى الفترة الانتقالية بدون إتباع ماقرره الدستور من مناقشة تلك القوانين، حيث لم يجر النقاش سوى فى حالة واحدة هى قانون الخدمة المدنية، ثم انتهاكه للدستور فى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصحة عضوية نوابه بالمخالفة لنص المادة 107 التى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
ودعا التحالف الشعبى الاشتراكى من أسماهم النواب الشرفاء فى المجلس لرفض مناقشة تلك الإتفاقية، تقديسا لأرض الوطن، واحتراما لأحكام الدستور والقضاء،مشيرا إلى أنه في حالة تمرير الموافقة على الاتفاقية يجب أن يعلن النواب الرافضين لها استقالتهم، حيث إن الوصول لهذه الدرجة من انتهاك الدستور الذى أقسم الجميع على احترامه، تسم تصرفات هذا المجلس بالبطلان المؤكد، وتفقده شرعيته.
