بعد تعديل قانون الأزهر.. أبو حامد بين عرقلة «دينية البرلمان» ونيران «المشيخة»
أرجأ عضو المكتب السياسي بائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد، تقديم مشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف إلى الأسبوع المقبل.
وحصل أبوحامد على تأييد 130 نائبًا برلمانيًا على مشروعه لتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة الدينية داخل المجلس لاحتوائه على مواد تُجيز معاقبة شيخ الأزهر.
وكشفت مصادر داخل اللجنة الدينية لـ"مصر العربية" أنّ هناك تحضيرات حاليًا بقيادة أسامة العبد رئيس اللجنة لعرقلة قانون أبو حامد، والاعتراض عليه والتصدي له من داخل اللجنة حال وصوله إليها أو داخل الجلسة العامة لمنع عموم النواب من تمريره.
نصت المادة "5" من الباب الأول لتعديلات قانون الأزهر على " أنه في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم 7 أعضاء بهيئة كبار العلماء، بناء على قرار ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء , و تتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له و سماع أقواله , و تعد تقرير بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته , أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات المتمثلة في" الإنذار ،اللوم ،عدم الصلاحية".
قال الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن كل ما يثار عن تعديل قانون الأزهر مجرد أقاويل لم يطرح عليهم شيء بشكل رسمي.
وأضاف عمارة لـ"مصر العربية" أنه عندما يكون هناك شيء ملموس سيدرسون ذلك داخل جدران الأزهر وسيتخذون موقفا يحافظ على ثوابت المؤسسة.
وعن وجود مادة بتعديلات أبوحامد على القانون تحيل شيخ الأزهر للتحقيق حال إخلاله بواجبات وظيفته، أشار إلى أن هذه صغائر لا يجب التعليق عليها.
ومن جانبها قالت النائب البرلمانية آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر سابقًا، إن مشروع " أبوحامد" لتعديل قانون الأزهر ، يتضمن فجوات تمس استقلالية مؤسسة الأزهر وجوهر أدائها سواء فى الفرع الدينى أو التعليمى.
وأضافت نصير لـ"مصر العربية" أن التعديلات التي أدخلها "أبوحامد" على قانون الأزهر ستشعل الغضب لدى قطاع عريض من مشايخ وعلمائه، بجانب مخالفته للدستور وتعارضه مع استقلالية الأزهر التي نص عليها.
وأشارت، إلى أن الأزهر كان سباقًا لتطوير مناهجه وتنقيحها منذ سنوات وفي حال رغبتنا في إصلاحه فعلينا الأخذ بآراء أهله؛ لأنهم أكثر دراية من غيرهم، مؤكدة أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون هدفها معاقبة شيخ الأزهر، وهذا "هراء".
أما النائب عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية فأشار إلى أن هناك هجومًا على الأزهر غير مبرر منذ فترة، لكن بعد الإعلان عن نصوص التعديلات التي أُدخلت على القانون وضح أنها تُطال شيخ الأزهر شخصيًا، وتستهدفه بزرع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم وصولا إلى عدم الصلاحية.
وأضاف حمروش لـ"مصر العربية" أنه على مستوى اللجنة الدينية فهناك حالة رفض لما تقدم به "أبوحامد" وأن التعديلات التي تقدم بها لا تهدف إلى إصلاح الأزهر ومناهجه وكلياته، ولا علاقة لها بمكافحة الإرهاب، مطالبا أعضاء المجلس بعدم مجاراة أبو حامد، ورفض ما تقدم به.
ومن جانبه علق النائب محمد أبوحامد على الهجوم الذي تعرض له مشروع القانون، قائلا: هذه التعديلات خرجت بعد سماع العديد من الآراء لعلماء الأزهر، وهذ اجتهادات سأضعها أمام مجلس النواب الذي له القرار النهائي فيها، مشيرًا إلى احترام قرار البرلمان تجاه قانونه أيا كان.
وأوضح أبوحامد، لـ" مصر العربية"، أن تعديلاته لا تستهدف شيخ الأزهر، كما يردد البعض، وهدفها إصلاح منظومة الأزهر.
وردًا على ما أثير بشأن رفض اللجنة الدينية لمشروع القانون، قال أبو حامد: إن المشروع، حال تقديمه إلى البرلمان، سيحال إلى لجنة مشتركة تشمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وليس إلى اللجنة الدينية وحدها.
ولفت إلى أن عدد نواب اللجنة 9 نواب فقط مقابل 49 نائبا فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و16 نائبًا فى لجنة التعليم والبحث العلمى، ما يسحب من اللجنة الدينية سلطة البت منفردة فى المشروع بالرفض، وخاصة إذا رأى نواب اللجنتين الآخرين رأيًا مخالفًا.
