"التنمية الصناعية": إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه عرض على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسئولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود، على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة.

وأوضح عبد الرازق، فى بيان له، أنه جار تحديد اطار عمل لدور الشركة ومهامها فى ادارة المناطق الصناعية لتكون إدارة المنطقة بشكل مركزى سيوفر حلول مجمعة للمشكلات وخدمات شاملة لإنهاء العديد من الاجراءات مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدنى مما سيجعلها أكثر فاعلية واقل تكلفة عن ان يتعامل كل مصنع لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد على حدة  داخل المنطقة.

وعقد المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماع مع وفد من أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان بمقر الهيئة لبحث مشاكل المنطقة الصناعية وطلبات مستثمرى المدينة حيث طرح اعضاء الجمعية قضية تلقى بعض مستثمرى المدينة خطابات انذار من الهيئة بسحب الارض وغيرها من القضايا.

وأوضح عبد الرازق خلال الاجتماع انه فى اطار سعى الدولة لتوفير الاراضى الصناعية ومحاربة ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية والمضاربة عليها، قامت الهيئة بحصر قطع الاراضى غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها وعددهم حوالى 3800 قطعة حيث تم إرسال إنذار بالسحب.

وأشار إلى أن أى مصنع تلقى إنذار بالسحب يقدم تظلم من خلال ملء النموذج المعد لذلك بالهيئة، مع تقديم ما يثبت الجدية وأن المصنع منتج ولدية رخصة تشغيل أو طلب مهلة محددة لاستكمال اجراءاته، كاشفا أن الهيئة تلقت حتى الآن ما يقرب من 1760 تظلما تم إلغاء ما يقرب من 310 إنذار بالسحب بعد أن تقدموا بما يفيد اثبات الجدية وباقى التظلمات جارى منحهم مهل لاستكمال الاجراءات وتوفيق الأوضاع.

وألمح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذا الاجراء التضييق على تجار الأراضى الصناعية حيث أن معيار الجدية هو التشغيل والإنتاج, مشددا على أن الهيئة ليست بصدد اغلاق أو تعطيل أى مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن ضوابط طرح الاراضى الجديدة التى تقوم بها الهيئة حاليا تم التشديد فيها على معايير الجدية لضمان وصول الأراضى لمستحقيها لرجال الصناعة سواء فى العاشر او غيرها من المدن الصناعية  من خلال التقديم للمستثمر دراسات فنية ومالية مفصلة، ليتم تخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد والذى تنطبق عليه كافة الاشتراطات  على أن يتم اللجوء الى القرعة كخيار اخير اذا ما تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة وينطبق عليهم نفس اولوية التخصيص.